2) مورد بحث در قاعده احترازيت: انتفاى شخص حكم مجعول در قضيه مقيده است با انتفاى قيد؛ در حالى كه در قاعده مفهوم، مورد بحث، انتفاى سنخ حكم مجعول است با انتفاى قيد يا شرط.

قاعده ششم: قاعده اطلاق حِكمى:

ششمين قاعده استعمالى دلالت لفظى، قاعده اطلاق حِكمى است كه عبارت است از اينكه: «قيدى كه در كلام متكلم نيامده، مراد او نيست»، يا به عبارتى ديگر: «آنچه را گوينده بر گفتار نيافزوده، نخواسته است»، يا به عبارتى كوتاه‌تر: «آنچه گوينده نگفته، نمى‌خواهد».

اين قاعده- قاعده اطلاق- نتيجه همان اصل عقلايى رفتارى است كه در گذشته به آن اشاره شد كه مى‌گفت: «هر رفتار ارادى از انگيزه متناسب با آن نشأت مى‌گيرد». اين اصل عقلايى رفتارى در عرصه گفتار چند نتيجه مى‌دهد:

1) همان كه در قاعده احترازيت قيود به آن اشاره شد كه عبارت بود از اينكه: «آنچه گوينده بگويد مى‌خواهد»، يا به عبارتى ديگر: «آنچه در گفتار درآيد از پندار برآيد».

2) به لحاظى عكس نتيجه اول؛ يعنى: «آنچه گوينده بخواهد مى‌گويد»، يا به عبارتى ديگر: «نفى و الغاى احتمال اهمال و اجمال».

اين دو نتيجه، هر دو معلول همان قاعده هستند كه مى‌توان از آن به قاعده تطابق اثبات و ثبوت تعبير كرد. تلازم در قاعده تطابق طرفينى است؛ يعنى از سويى آنچه در مقام ثبوت است در مقام اثبات ظهور مى‌كند و ابراز مى‌شود و از سويى ديگر آنچه در مقام اثبات به ظهور مى‌رسد، حاكى از حقيقتى است مطابق آن در مقام ثبوت.

بنابر اين، به استناد اصل عقلايى «تناسب بين انگيزه و رفتار ارادى» يا: «تطابق بين ثبوت و اثبات»، از سويى آنچه مراد متكلّم باشد بيان مى‌كند، و از سويى ديگر آنچه بيان مى‌كند مراد اوست، قاعده احترازيت قيود از نتيجه نخست اين اصل عقلايى (يعنى: «آنچه گوينده بگويد مى‌خواهد»)، نشأت مى‌گيرد و قاعده اطلاق از نتيجه دوم‌