لفظ «رَجُلًا» در جمله دوم با قيد «عَالِماً» همراه است، در معناى مراد نيز «وجوب اكرام» در جمله دوم به «رجل عالم» اختصاص دارد و شامل «رجل غير عالم» نيست.

نتيجه‌اى كه از اين قاعده در رابطه با دلالت جمله مقرون به قيد- نظير «أكْرِمْ رَجُلًا عَالمِاً»- به دست مى‌آيد، اين است كه: در مراد گوينده، «وجوب اكرام» در اين جمله، مخصوص به «رجل عالم» است و شامل «رجل غير عالم» نمى‌شود؛ لكن اين به‌معناى افاده مفهوم نيست؛ زيرا مقصود از مفهوم، اين است كه: در فرض انتفاى «قيد»، «جنس حكم» منتفى شود، يعنى نه نتها وجوبى كه در جمله «أكْرِمْ رجُلًا عَالمِاً» جعل شده با انتفاى قيد منتفى مى‌شود؛ بلكه با انتفاى «قيد»، «جنس وجوب» از موضوع آن- كه رجل عالم است- منتفى مى‌شود و مراد از «جنس وجوب»: همه افراد وجوب است؛ اگرچه در ضمن جعل‌هاى ديگر باشد.

آنچه در مفهوم «قيد» يا «شرط» مورد بحث است، اين است كه: آيا تقييد يا هيئت شرط يا ادات، در جمله شرطيه، در مرحله دلالت تصوّرى ناشى از وضع، دلالت بر نفى وجوب به عنوان كلّى (سنخ وجوب) با انتفاى وصف يا شرط دارد يا ندارد، در صورت اثبات مفهوم، هيئت تقييد يا هيئت شرط يا ادات آن بر اين معنا دلالت خواهند داشت كه با انتفاى قيد وصفى يا شرطى، وجوب به طور كلّى- نه خصوص حكم به وجوبى كه در متن قضيه مقيده يا مشروطه آمده است- از موضوع قضيه منتفى است.

بنابر اين، ميان قاعده احترازيت قيود، و قاعده «دلالت جمله مقيده به وصف، يا به شرط، بر مفهوم» دو فرق اساسى وجود دارد:

1) در قاعده احترازيت قيود، مورد بحث، دلالت تصديقى كلام است كه- همان گونه كه توضيح داده شد- از شؤون مقام استعمال است؛ نه وضع، در حالى كه در قاعده دلالت بر مفهوم، مورد بحث، وضع هيئت يا ادات است براى افاده مفهوم- كه نتيجه‌اش دلالت تصورى ناشى از وضع است-.