در حالى كه چنانچه متكلّمى چنين رفتارى كند مورد اعتراض و استغراب عقلاء قرار مى‌گيرد كه اگر مطلبش ادامه داشت، چرا سكوت كرد، و مطلبش را به پايان نرسانيد؟!

2) عدم دخالت قرائن منفصله در تعيين ظهور كلام: زيرا بنا بر اين قاعده قرينه منفصله، كلام مستقلى به شمار مى‌آيد؛ لذا دخالتى در تعيين ظهور كلام اصل- كه آن نيز كلام مستقلى است ندارد. بنابر اين، احتمال وجود آن، ظهور كلام اصل را مختل نمى‌سازد.

3) عدم سرايت اجمال قرينه منفصله به اصل كلام: زيرا ظهور كلام اصل تعين يافته، و قرينه منفصله- كه كلام مستقلى است- نمى‌تواند ظهور انعقاد يافته و شكل گرفته را از آنچه هست، باز گردانده و يك واقعيت تكوينى به وجود آمده را تغيير داده و دگرگون كند.

قاعده پنجم: قاعده احترازيت قيود:

يكى ديگر از قواعد استعمالى دلالت لفظى، قاعده «احترازيت قيود» است.

ريشه اين قاعده، همان اصل رفتارى عقلايى است كه مى‌گويد: «هر رفتار ارادى، ناشى از انگيزه متناسب با آن رفتار است» كه در زبان اصوليان از آن به قاعده «تطابق اثبات و ثبوت» تعبير مى‌شود.

بر مبناى اين اصل رفتارى، به تناسب افزايش هر قيد در كلام متكلّم، قيدى نيز بر معناى مراد كلام افزوده مى‌شود، و افزايش بى‌دليل قيد در كلام افزودنى- كه صرفاً در لفظ باشد؛ بدون آنكه مراد مقيد شود- خلاف اصل و قاعده عقلايى در رفتار و گفتار است، و بر همين اساس، قاعده احترازيت قيود شكل مى‌گيرد كه عبارت است از اينكه: «آنچه در گفتار هر گوينده درآيد، از پندارش برآيد»، يعنى: آن را اراده كرده و مى‌خواسته است.

بنابر اين، ميان دو جمله: «أكْرِمْ رجُلًا» با «أكْرِمْ رجُلًا عَالمِاً» همان‌گونه كه در لفظ تفاوت وجود دارد و قيد «عالم» در جمله دوم افزوده شده است، در معناى مراد نيز ميان اين دو جمله، تفاوت وجود دارد؛ تفاوتى كه در معناى مراد وجود دارد به تناسب تفاوت آنها در لفظ است. همان‌گونه كه‌