اين اصل عقلايى يعنى: (آنچه گوينده بخواهد مى‌گويد) نشأت مى‌گيرد. به ضميمه نتيجه ديگر قاعده مذكور:

3) همان كه در قاعده چهارم از قواعد دلالت استعمالى توضيح داده شد كه حاصل آن چنين است كه اصل در هر گوينده‌اى اين است كه در مقام بيان تمام مراد خويش است؛ زيرا همان‌گونه كه در قاعده چهارم گفتيم: توقف متكلم از ادامه كلام حاكى از اتمام مراد اوست.

آنچه از تركيب دو نتيجه دوم و سوم به دست مى‌آيد: دلالت كلام متكلم بر اطلاق مراد است؛ زيرا نتيجه دوم «الغاى احتمال اجمال و اهمال» بود، و به عبارتى ديگر: «آنچه گوينده بخواهد، مى‌گويد»، و نتيجه سوم: «اتمام مراد با اتمام كلام» بود؛ يعنى: «آنچه نگفته است، نخواسته است» كه حاصل اين دو نتيجه اين است كه: «چون متكلم قيدى بر كلام خويش نيافزوده، پس در مراد او دخالت نداشته، و مراد او مطلق و غير مقيد است».

با بيان و تقريبى كه براى مقدّمات اطلاق بيان، معلوم شد مقدّمات اطلاق عبارت‌اند از:

1) در مقام بيان بودن متكلم كه با اصل عقلايى: «آنچه مى‌خواهد مى‌گويد» احراز مى‌شود؛

2) در مقام بيان تمام مراد بودن متكلم كه آن هم با اصل عقلايى: «اتمام مرام به اتمام كلام» احراز مى‌شود؛

3) عدم قيد زايد يا عدم نصب قرينه بر تقييد. كه احراز آن بالوجدان است.

از آنچه گفتيم تفاوت بيان ما در مقدمات حكمت با بيان مشهور كه مقدمات حكمت را تنها در مقام بيان بودن متكلم و عدم نصب قرينه بر تقييد مى‌دانند معلوم شد. و نيز نكته عقلايى احراز در مقام بيان تمام مراد بودن متكلم نيز معلوم گرديد. اكنون براى تبيين بيشتر قاعده اطلاق حِكمى و پاسخ گويى به چند سؤال مهم درباره آن لازم است به مطالبى چند بپردازيم: