پاسخ: استاد شهيد صدر (قدس سره) از اين اشكال پاسخ مى‌دهد كه: اين اشكال، در موارد انفصال دليل مبين وارد نيست؛ زيرا اگر چه هر دو ظهور- ظهور در جِدّ و ظهور در اراده معناى حقيقى- در كلام متكلّم منعقد است؛ لكن ظهور در اراده معناى حقيقى يا أصالة الحقيقة هيچ اثرى جز معارضه با ظهور در جد و اسقاط آن بر آن بار نمى‌شود؛ زيرا عدم اراده جدى معناى حقيقى مسلم است و جريان أصالة الحقيقة نزد عقلا براى اثبات مراد جدى است؛ نه اينكه فى نفسه مورد تعبد عقلايى باشد. على هذا، أصالة الحقيقة در اينجا جارى نمى‌شود و أصالة الجد بلا معارض جارى است. آرى؛ در موارد اتصال دليل مبين- با فرض احتمال عدم الجد- از آنجا كه أصالة عدم الجد به سبب اتصال دليل معارض جارى نيست؛ كلام دچار اجمال مى‌شود و نمى‌توان به هيچ يك از أصالة الجد يا أصالة الحقيقة تمسّك نمود.

قاعده سوم: قاعده عدم تعين ظهور با عدم اتمام كلام:

از جمله قواعد برخاسته از اصل رفتارى: «تناسب رفتار ارادى با انگيزه‌ها»، قاعده: «عدم تعين ظهور كلام با عدم اتمام كلام» است.

معناى اين قاعده اين است كه: مادام كه متكلّم كلام خود را به پايان نرسانده، دلالت كلام او بر مراد تمام نيست، و به اصطلاح: ظهور كلام او، شكل نگرفته است. اين جمله مشهور است كه: «للمتكلّم أن يلحق بكلامه ما يشاء ما دام متكلّماً». اين جمله، بازگو كننده همين مطلب است كه از آن به قاعده «عدم تعين ظهور كلام با عدم اتمام كلام» تعبير كرديم. بنابر اين قاعده:

1) قرائن متّصله به كلام در شكل دهى و تعيين ظهور كلام دخيلند، و كلام با مجموع قرائن متصله به آن، ظهور تامّ خود را پيدا مى‌كند؛

2) «احتمال قرينيت متصل» به ظهور كلام صدمه مى‌زند، و مانع انعقاد ظهور كلام مى‌شود؛ زيرا با چنين احتمالى، اتمام كلام بدون قرينه محرز نيست، و با دخالت محتمل القرينه متصل، در اتمام كلام متكلّم، ظهور كلام از تعين و تقرّر باز مى‌ماند؛