در اين صورت، اگر دليل مجمل دالّ بر وجوب فعل باشد- مثلًا: وجوب غسل جمعه- و دليل مبين دالّ بر عدم وجوب آن، مدلول التزامى دليل مبين اراده استحباب غسل جمعه از دليل مجمل خواهد بود- به فرض آنكه عدم وجوب، محتمل ديگرى جز استحباب نداشته باشد- زيرا با توجه به عدم امكان حمل دليل مجمل بر عدم جد، مراد جدى دليل مجمل- با توجه به نفى وجوب به وسيله دليل مبين- در استحباب متعين مى‌شود.

\* قاعده ششم:

تعيين مفاد دليل مجمل به وسيله دلالت التزامى مجموع دو امر:

دليل مبين، و أصالة الجد در دليل مجمل، در آنجا كه در فرض مربوط به قاعده پنجم قطعيت جهت در كار نباشد و بخواهيم در دليل مجمل به أصالة الجد تمسّك كنيم.

مثلًا دليل دالّ بر امر به اشهاد در نكاح، به سبب دليل ديگر دال بر عدم وجوب اشهاد در نكاح دچار اجمال مى‌شود؛ لكن دليل دالّ بر عدم وجوب اشهاد به ضميمه أصالة الجد در دليل امر به اشهاد، به دلالت التزامى بر عدم اراده وجوب در دليل امر به اشهاد دلالت مى‌كند و در نتيجه مفاد دليل امر به اشهاد را در استحباب اشهاد معين مى‌كند.

اشكال: در اينجا ممكن است اشكالى پيش آيد كه حاصل آن چنين است: پس از ورود دليل مبين قطع به سقوط يكى از دو اصل در دليل مجمل حاصل مى‌شود، يا أصالة الجد يا أصالة الحقيقة؛ زيرا پس از ورود دليل مبين اين دو اصل با يكديگر قابل اجتماع نخواهند بود و با يكديگر تعارض مى‌كنند، و لذا نمى‌توان به أصالة الجد در دليل مجمل تمسّك نمود. مثلًا در دليل دالّ بر اشهاد در نكاح به سبب دليل مبين دالّ بر عدم وجوب دو احتمال وجود دارد: يا آنكه بايد گفت: مراد از امر به اشهاد استحباب است، بنابر اين، بايد دست از أصالة الحقيقة برداشت، و به أصالة الجد در روايت تمسّك كرد. يا آنكه بايد روايت را حمل بر تقيه كرده و دست از أصالة الجد برداشت، و أصالة الحقيقة را در روايت جارى دانست. بنابر اين، ميان أصالة الجد و أصالة الحقيقة در روايت تعارض به وجود مى‌آيد، و امكان تمسّك به أصالة الجد در دليل مجمل نيست.