4) تضييق حكمى: نظير: «لا تَبِعْ مَا لَيسَ لَكَ»[1] كه موجب تضييق حكم وارد در آيه‌ (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)[2] مى‌شود يا «لا طَاعَةَ لِمخلُوقٍ فى مَعصِيةِ الخَالِقِ»[3] كه موجب تضييق دايره حكم در «أَطِعْ وَالِدَيْكَ»[4] مى‌شود.

\* قاعده چهارم:

قرينيت عرفى دليل مبين، بر مراد از دليل مجمل:

نظير وجه جمع بين مخصّص و عام، بنا بر عدم تفكيك عرضى مدلول عام، به نحوى كه موجب انحلال مدلول عام، به حصه باقى تحت العام، و حصه مندرج تحت مخصص بشود؛ بلكه بنا بر اين باور كه عرف ورود مخصص را قرينه بر مراد از لفظ عام مى‌داند، و لفظ عام را به سبب قرينه مخصص حمل بر اراده خلاف ظاهر آن، كه اراده ايجاب حكم عام بر ما بقى بعد التّخصيص، و سلب حكم عام از حصه مندرج تحت المخصص است مى‌كند. اين قرينيت عرفى، در موارد تخصيص يا تقييد متعلّق در احكام ايجابى نيز مورد دارد؛ نظير: (فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ)[5] نسبت به: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)[6].

\* قاعده پنجم:

تعيين مفاد دليل مجمل به وسيله دلالت التزامى دليل مبين:

اين قاعده در آنجا جارى است كه قطع به جدّيت در دليل مجمل وجود داشته باشد و احتمال عدم الجِدّ در آن منتفى باشد.

[1] . همان، أبواب عقد البيع وشروطه، باب 2، حديث 1، باللفظ:« لا يجوز بيع ما ليس عليك».

[2] . سوره بقره: 275.

[3] . وسائل الشيعة، أبواب الامر و النهى، باب 11، حديث 7 و 10.

[4] . همان، أبواب أحكام الأولاد، باب 92، حديث 4، و نيز همان، أبواب الأمر والنهى، باب 19، حديث 5.

[5] . سوره بقره: 222.

[6] . همان: 223.