در اين مثال (صيغه امر بنا بر تكثر طولى مفاد آن) درنتيجه دليل مبين كه بر عدم اراده وجوب از دليل مجمل دلالت مى‌كند ظهور جديدى دردليل اول (مجمل) به وجود مى‌آيد كه در نتيجه آن مفاد دليل اول در ظهور دوم كه همان دلالت بر استحباب است متعين مى‌شود.

\* قاعده سوم:

قاعده تعين مفاد دليل مجمل به ظهور مطابقى دليل مبين:

اين قاعده در آنجا جارى است كه دليل مجمل محكوم دليل ديگرى شود كه با دلالت مطابقى خود مفسر دليل مجمل است.

تفسير دليل مجمل به وسيله دليل مبين حاكم، بر چند نوع است:

1) توسعه موضوعى: كه منشأ توسعه حكمى است؛ نظير: «الطَوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ»[1]؛

2) توسعه حكمى: نظير «جَعَلَ اللهُ الخُمسَ لِآلِ محُمَّدٍ عِوَضَاً عَن الزَكَاةِ»[2] بنا بر ظهور اين دليل در ترتيب احكام و آثار زكاة بر خمس يا «يحرُمُ مِنَ الرضَاعِ مَا يحرُمُ مِنَ النَسَبِ»[3] كه دلالت بر توسعه حكم حرمت مترتّب بر علقه نسبى بر علقه رضاعى دارد؛

3) تضييق موضوعى: كه منشأ تضيق دائره حكم مى‌شود؛ نظير «لَيسَ بَينَ الرَجُلِ وَوَلَدِهِ رِبَا»[4] كه منشأ تضيق دائره احكام مترتّب بر ربا و رفع آنها در مورد رباى بين والد و ولد است. يا «لا صَلاةَ إلّا بِفَاتِحَةِ الكِتابِ»[5] كه موجب تضيق دائره احكام مترتّب بر صلاة و رفع آنها در مورد صلاة بدون فاتحة الكتاب مى‌شود؛

[1] . سنن الدارمى( كتاب المناسك، باب الكلام فى الطواف): عن ابن عباس قال: قال رسول الله؟ ص؟:« الطواف بالبيت صلاة ..» إلى آخر الحديث.

[2] . وسائل الشيعة، أبواب المستحقين للزكاة، باب 32، حديث: 1،( نقل به مضمون).

[3] . همان، أبواب ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح، باب 1، حديث 1.

[4] . همان، كتاب التجارة، أبواب الربا، باب 7، حديث: 1.

[5] . همان، أبواب القراءة فى الصلاة، باب 1، حديث 1،( نقل به مضمون).