انحلالى «لا تَكذِبْ» منافات دارد، در اينجا قاعده مذكور چنين نتيجه مى‌دهد: كه مراد جدى دليل «لا تَكذِبْ» در افرادى از كذب تعين دارد كه مشمول دليل دوم نيستند.

در موارد عموم لفظى نيز بنا بر انحلاليت مفاد آن همين قاعده جارى است؛ مثلًا بنا بر اينكه انحلالى بودن مفاد جمع مُحلّا به الف و لام را بپذيريم و در مثل: «أكْرِم العُلَمَاءَ» قائل به انحلاليت مفاد آن شويم، دليل «لَا تُكرِم فُسَّاقَ العُلَمَاءِ» با عموم دليل اول به همه افراد منافات دارد و بنابر اين قاعده، دليل دوم موجب تفكيك مفاد آن به دو بخش مى‌شود بخش اول افرادى كه مشمول دليل مخصّص‌اند؛ كه خارج از مفاد عموم خواهند شد و بخش دوم افرادى كه تحت عموم عام باقى مى‌مانند؛ كه در نتيجه خروج افراد مخصّص از تحت عموم عام، مفاد دليل عام در خصوص افراد غير فاسق از مصاديق علما تعين پيدا مى‌كند.

\* قاعده دوم:

قاعده تعين مفاد دليل مجمل در موارد تفكيك طولى مفاد دليل مجمل به وسيله دليل مبين:

اين قاعده، در آنجا جارى مى‌شود كه مفاد دليل مجمل متكثر به تكثر طولى باشد، بدين معنا كه مفاد دليل مجمل جامعى باشد كه داراى حصص مترتّبه در صدق است؛ به نحوى كه با امكان اراده حصّه‌اى خاص از جامع نوبت به صدق جامع بر حصّه ديگر نرسد، لهذا صدق جامع بر حصّه ديگر تنها در صورت عدم اراده حصّه اولى ميسر خواهد بود.

نمونه اين تكثر طولى مفاد صيغه امر است، بنا بر اينكه مفاد آن را طلب بدانيم، و طلب را جامعى بدانيم كه داراى دو حصه طولى است، يكى وجوب و ديگرى استحباب، اين دو حصه در طول يكديگرند بدين معنا كه جامع- يعنى همان طلب- اولًا و بالذات بر وجوب صدق مى‌كند، لكن در صورت وجود مانع صدق بر وجوب، درمرحله دوم بر استحباب صدق مى‌كند و لهذا صيغه امر داراى دو ظهور طولى است، كه ظهور در وجوب ظهور اولى آن و ظهور در استحباب ظهور ثانوى آن است.