نظرى به مدخليت تكبيرة الإحرام در مسمّاى صلاة ندارد. احتمال اين مطلب خود براى اخلال به ظهور و ايجاد اجمال در كلام از اين جهت، كافى است.

\* (2): بيان محقّق بزرگوار امام خمينى:

امام خمينى (قدس سره) براى اثبات وضع للاعم به تبادر استناد فرموده‌اند، و بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه نظر به اينكه صحّت و فساد از عوارض ذات طبيعت است، و آنچه متبادر از لفظ عبادت است، ذات طبيعت است، و لوازم و عوارض به دليل تأخّر رتبى نمى‌توانند همراه ذات طبيعت مورد لحاظ قرار بگيرند، بنابر اين، قيد صحّت خارج از مسمّاى الفاظ عبادات است و موضوع له آنها طبيعت اعمّ از صحيح و فاسد است.

عبارتى كه در «تهذيب الاصول» در اين‌باره آمده چنين است:

انّ المُتبَادرَ مِن ألفَاظِ العِبَادَاتِ هُوَ نَفسُ طَبَايعِهَا بِمَا هِى، لَا بِمَا أنَّها مَلزُومَةٌ لِلَّوَازِمِ وَمَعرُوضَةٌ لِلعَوَارِضِ، وَالمُتَتَبِّع فى الآثَارِ يجِدُ ذَلكَ فى عَصرِ النَبِى (ص) وَزَمَانِ الصَادِقَين؟ عهما؟ عَصرِ نَشرِ الأحكَامِ وَفَتحِ بَابِهَا بِمِصرَاعَيهَا.[1]

همان‌گونه كه در اين متن ملاحظه مى‌شود، حضرت امام خمينى (قدس سره) براى تأييد مدّعاى خود، تبادر اعم را در استعمالات شارع از زمان پيامبر اكرم (ص) تا زمان امامين باقر و صادق؟ عهما؟ كه عصر نخستين به كارگيرى اين الفاظ در معانى شرعيه بوده است، مورد استناد قرار داده است.

اشكال شهيد صدر:

استاد شهيد صدر (قدس سره) به ادّعاى تبادر اشكال گرفته‌اند كه: اگر بتوان ادعاى چنين تبادرى را پذيرفت، بايد آن را نسبت به عصر خود بپذيريم؛ زيرا راهى براى احراز تبادر در عصر تشريع نداريم، و تبادر در عصر ما تنها «حقيقت للأعمّ» را «عند المتشرّعه» اثبات مى‌كند و نمى‌تواند كاشف از «وضع للأعمّ عند الشارع» باشد؛ زيرا بين «حقيقت للأعمّ بودن عند المتشرّعه» و «حقيقت للأعمّ بودن عند الشارع» تلازمى نيست؛ چون ممكن است «عند الشارع»، وضع براى «خصوص‌

[1] . تهذيب الأصول، ج 1، ص 63.