الصحيح» شده باشد؛ لكن به سبب تسامح و توسعه در مقام استعمال لدى المتشرّعه معناى آن تغيير كرده و از معناى «صحيح» به‌معناى «اعم» نقل شده باشد.

اگر ادّعا شود كه به «أصالة عدم النقل» تمسّك مى‌كنيم و بدين وسيله، تبادر و وضع للأعمّ را در زمان شارع اثبات مى‌كنيم. در پاسخ گفته مى‌شود كه أصالة عدم النقل در آنجا مورد دارد كه مقتضى نقل وجود نداشته باشد، در حالى كه در ما نحن فيه داعى تسامح و تساهل كه شيوه عامه مردم است مقتضى كافى براى نقل است‌[1].

دفع اشكال:

اين اشكال قابل دفع است و حاصل دفع اين است كه احتمال تسامح و تساهل متشرّعه در مقرّرات و موضوعات شارع منتفى است؛ زيرا تشرّع اهل شرع موجب ظهور حال آنان در تقيد و پايبندى به مقرّرات و موضوعات شرعيه است. بنابر اين، از آنجا كه متبادر از اين الفاظ لدى المتشرّعه، طبيعت اعم از صحيح و فاسد است، كاشفيت آن از «وضع للأعمّ لدى الشارع» تامّ است و جريان أصالة عدم النقل در صورت احتمال نقل بلا اشكال است.

اللهمّ إلّا أن يقال: عدم تسامح متشرعه در مقررات موضوعه شارع مخصوص به احكام است؛ نه اوضاع لفظيه، و احتمال تسامح در اوضاع لفظيه شارع از سوى متشرعه كاملًا وارد است؛ نظير تسامح ساير اقوام در اوضاع لفظيه رؤسا و اكابر و نسل‌هاى متقدم خود.

\* (3): بيان محقّق اصفهانى‌

محقّق اصفهانى (رحمة الله عليه) قول به اعم را به لحاظ شرايط مى‌پذيرد، نه به لحاظ اجزا. حاصل كلام ايشان اين است كه: روش عرف در نامگذارى اشيا چنين است كه آنچه را در اقتضاى اثر مورد انتظار از شى‌ء دخالت دارد در نظر مى‌گيرند و اسم را بر مجموعه مركب از آن وضع مى‌كنند، و چنين نيست كه عناصر و شرايطى را كه در فعليت آن اثر دخالت دارند در مسمّاى شى‌ء منظور كنند، بنابر اين، اجزا در مسمّا دخالت دارند و لكن شرايط در مسمّا دخالت ندارند، و روش شارع نيز جدا از روش عرف عُقلاء نيست.

[1] . بحوث فى علم الأصول، ج 1، ص 206.