5) محقّق بزرگوار امام خمينى (قدس سره): صحّت به‌معناى واجديت شى‌ء است تمام حيثيات و اجزاى معتبره در ماهيت آن حتى آنچه متوقّف بر امر به آن شى‌ء است؛ نظير قصد امتثال امر[1]؛

6) نظريه مختار: صحّت به‌معناى صفت يا حيثيتى است كه موجب تحقّق غرض مطلوب از هر شيئ است و به عبارت ديگر: «ما به يتحقّق الغرض المطلوب من الشى‌ء». و صحيح، آن شى‌ء يا عملى است كه متّصف به چنين وصفى باشد. اين تعريف مختار ماست و به نظر ما تعريف صحيح همين است.

\* نقد تعريف اوّل و دوّم:

تعريف اوّل و دوّم كه به فقها و متكلّمين نسبت داده شده، از سوى اصوليين متأخّر مورد انتقادهاى فراوان قرار گرفته است. محقّق صاحب كفايه اين دو تعريف را «تعريف به لازم» مى‌داند؛ زيرا سقوط اعاده و قضا، يا موافقت امر، نتيجه يا لازم صحّت است نه اينكه عين حقيقت صحّت باشد[2].

اشكال محقّق اصفهانى بر آخوند:

محقّق اصفهانى (رحمة الله عليه) در ردّ مدّعاى صاحب كفايه، حيثيات مذكور- نظير موافقت امر يا سقوط اعاده و قضاء- را از مقوّمات مفهوم مى‌داند و در اشكال بر صاحب كفايه كه آنها را دخيل در مفهوم صحّت ندانسته و تنها از لوازم و تبعات آن دانسته است مى‌فرمايد:

إنَّ حَيثِيةَ إسقَاطِ القَضَاءِ وَمُوافَقَةِ الشَريعَةِ وَغَيرَهُمَا لَيسَت مِن لَوَازِمِ التَمَامِيةِ بِالدِقَّةِ؛ بَل مِن الحَيثِياتِ التِى يتِمُّ بِهَا حَقِيقَة التَمَامِيةِ، حَيثُ لا وَاقِعَ لِلتَمَامِيةِ إلا التَمامِيةُ مِن حَيثُ إسقَاطِ

[1] . قال؛- على ما فى تقرير بحثه-:« إنَّ الصَحِيحَ تَحقِيقَاً هُوَ مَا حَازَ جمَيعَ مَا يعتَبرُ فِيهِ حَتّى مَا يتَأتَّى مِن قَبلِ الأمرِ». تهذيب الأصول، ج 1، ص 48.

[2] . كفاية الأصول، ج 1، ص 35.