القَضَاءِ أو مِن حَيثُ مُوافَقَةِ الأمرِ أو مِن حَيثُ تَرتُّبِ الأثَرِ إلى غَيرِ ذَلكَ، واللّازِمُ لَيسَ مِن مُتَمِّماتِ مَعنَى مَلزُومِهِ، فَتَدَبَّر[1].

خلاصه اينكه موافقت امر يا سقوط اعاده و قضاء از مقومات تماميت است؛ نه از لوازم آن، تا بتوان گفت تماميت معناى صحت است لكن موافقت امر يا سقوط اعاده و قضاء از لوازم و آثار آن. محقّق اصفهانى در پاورقى، در توضيح «فتدبّر» مى‌فرمايد:

إشارَةٌ إلى أنَّ اللّازِمَ إن كَانَ مِن لَوَازِمِ الوُجُودِ صَحَّ مَا ذُكِرَ، وَإن كَانَ مِن لَوَازِمِ المَاهِيةِ فلا؛ إذ لَا مُنَافَاةَ فى لَازِمِ المَاهِية وَعَارِضِهَا بَينَ اللُزُومِ وَكَونِهِ مُحَقّقاً لَها كَالفَصلِ بِالإضَافَةِ إلى الجِنسِ فَإنّهُ عَرَضٌ خَاصٌّ لَهُ مَعَ ان تَحصَّل الجِنسُ بِتَحَصّلِهِ‌[2].

اشكال محقّق خوئى:

محقّق خوئى بر اين مطلب ايراد گرفته و در دفاع از صاحب كفايه، اشكال محقّق اصفهانى را ظاهر البطلان دانسته و مى‌فرمايد: به هيچ وجه اسقاط اعاده و قضاء، و موافقت امر و امثال آنها از مقوّمات تماميت نيستند؛ بلكه همان گونه كه صاحب كفايه فرموده از آثار تماميت و لوازم آن مى‌باشند؛ زيرا تماميت، واقعى جدا از اين آثار دارد، و لذا مى‌توان تماميت با قطع نظر از اين آثار را تصوّر نمود، و به نظر مى‌رسد محقّق اصفهانى بين عنوان تماميت كه منتزع از شيئ است به لحاظ ترتب اثر و مرحله اجزاء و امتثال- كه سقوط اعاده و قضاء و امتثال آن مقوّم آن مى‌باشد و خارج از بحث ماست- و بين تماميت به‌معناى واقعيت خارجى آن يعنى تماميت شيئ فى نفسه و به لحاظ اجزاء و شرايط، كه حيثيت‌ها نسبت به آن خارجى هستند و مقصود ماست خلط كرده است‌[3].

در هر حال، نظريه اوّل و دوّم در تفسير صحّت و فساد- كه به فقها و متكلمين منسوب است- مسلّماً نمى‌تواند نظريه درستى باشد؛ زيرا بدون اشكال، مفهومى كه از صحّت و فساد در ما نحن‌

[1] . نهاية الدراية، ج 1، ص 95.

[2] . همان.

[3] . المحاضرات، ج 1، ص 143.