وسيله واضعان متعدد و در ازمنه مختلف صورت گرفته است؛ زيرا الفاظ مشترك لفظى در نتيجه اختلاط و ادغامى كه بين اقوام مختلف اتفاق افتاده پديدار گشته است، اقوام مختلف گاه لفظ واحدى را هر قومى براى معنايى خاص وضع كرده است، و سپس در نتيجه اختلاط يا ادغام اين اقوام در يكديگر، لفظى را كه قومى براى معنايى وضع كرده بوده به تقليد از قوم ديگر در معناى ديگر به عنوان معناى حقيقى آن به كار برده است، بنابر اين اشكال مذكور در اين نوع مشترك لفظى مطلقاً وارد نيست.

اشكال سوم:

اشكال سوم در رابطه با امكان اشتراك لفظى- مانند اشكال دوم-، بر امكان اشتراك لفظى در عقل عملى متوجّه است؛ و لكن مختص است به مبناى نظريه تعهّد در تفسير حقيقت وضع. در تقريب اين اشكال چنين مى‌توان گفت:

بر منباى نظريه تعهّد در تبيين حقيقت وضع، اشتراك لفظى با وضع لفظ براى معنا كه متقوم به تعهّد است سازگار نيست؛ زيرا بر منباى نظريه تعهّد، واضع به وسيله وضع لفظ براى معنا متعهد مى‌شود كه لفظ معين را جز در معناى موضوع له كه معناى واحد معينى است به كار نبرد، و اينكه هر گاه اين لفظ را به كار برد به جز معناى موضوع له اراده نكند، بنابر اين چنانچه واضع بخواهد همين لفظ را بار ديگر براى معنايى ديگر وضع كند، معنايش اين است كه بار ديگر متعهد شود كه اين لفظ را جز در معناى دوم به كار نبرد و از آن لفظ جز معناى دوم اراده نكند و هر يك از اين دو تعهّد با ديگرى در تضاد است و انجام دو تعهّد متضاد بر عاقل حكيم قبيح است.

محقّق خوئى كه خود از مدافعان پاى بر جاى نظريه تعهّد است در برابر اين اشكال سر تسليم فرود آورده و آن‌را مى‌پذيرد، و در نتيجه مشترك لفظى و همچنين ترادف را به دليل اينكه مستلزم تعهّد متضاد مى‌شوند غير ممكن ميداند؛ لكن استاد شهيد علامه محقّق صدر (رحمة الله عليه) در برابر اين اشكال، به دفاع از نظريه تعهّد برخاسته و اظهار مى‌دارد كه تعهّد را در اشتراك لفظى و ترادف مى‌توان به نحوى تصوّر نمود كه مستلزم تعهّد متضاد نشود.

در رابطه با ترادف در آينده سخن خواهيم گفت؛ لكن در آنچه مربوط به اشتراك لفظى است استاد شهيد صدر با ارائه دو شيوه تعهّد مشكل تعهّد متضاد را در اشتراك لفظى از ميان برمى‌دارد: