1) شيوه نخست اين است كه در تعهّدى كه واضع مشترك لفظى حين الوضع انجام مى‌دهد قيدى در معناى موضوع له در نظر گرفته شود، و در نتيجه صيغه تعهّد حين الوضع چنين شود: «إنّنى أتعّهد: أن لا أستعمل هذا اللفظ إلا حين إرادة هذا المعنى، أو المعنى الآخر». در اينجا با اضافه قيد: «أو المعنى الآخر»- كه اشاره به معانى ديگر مشترك لفظى است- مشكل تعهّدهاى متضاد حل مى‌شود و تضادى بين تعهّد ناشى از وضع نخستين با تعهّدهاى ناشى از اوضاع ديگر نخواهد بود؛

2) شيوه دوم اين است كه در تعهّد واضع، قيدى بر خود تعهّد افزوده شود، در نتيجه صيغه تعهّد چنين خواهد بود: «إنّنى أتعهّد- بشرط عدم التعهّد الآخر- أن لا أستعمل هذا اللفظ إلا حين إرادة هذا المعنى». در اين شيوه، تعهّد مطلق نيست؛ بلكه مقيد به عدم تعهّد دوم و سوم و .. است و در نتيجه چنانچه واضع در وضع دوم يا سوم و .. متعهّد شود كه لفظ را جز در تفهيم معناى خاص موضوع له به كار نبرد، چنين تعهّدى با تعهّدهاى ديگر در تضاد و تنافى نخواهد بود؛ زيرا هر يك از اين تعهّدها مشروط است به عدم تعهّد ديگر، پس اگر تعهّدى ديگر انجام گرفت از پيش راه براى آن باز بوده و مانع از سر راه آن برداشته شده است.

مورد دوم: مفيد بودن اشتراك لفظى‌

پس از تسليم امكان اشتراك لفظى- خواه از نظر عقل نظرى خواه از نظر عقل عملى كه لازم آن، عدم امتناع و نيز عدم لغويت اشتراك لفظى است- شبهه‌اى ديگر مطرح است و آن اينكه: به فرض آنكه اشتراك ممكن و معقول باشد؛ لكن، فايده‌اى بر آن مترتّب نيست!

منظور از فايده در اينجا، چيزى افزون بر غرض عقلايى است كه ملاك معقوليت عملى و عدم لغويت است. منظور از فايده در اينجا معقوليت و مفيد بودن در مقام تزاحم است، نه صرفاً معقوليت يا مفيد بودن بالذات يك فعل. مثلًا بسا كه در كارى فى نفسه غرض عقلايى باشد لكن در مقام تزاحم با كارهاى ديگرى كه اغراض عقلايى بيشتر و مهم‌ترى را تامين مى‌كنند در نظر عقلا مفيد به نظر نرسد، و به لحاظ وجود مزاحم اقوى غير عقلايى به شمار آيد.