در مقام استعمال كه مقام فعليت حكايت و دلالت لفظ است، آنچه به فعليت مى‌رسد تنها قوه دلالت بر يكى از معانى است؛ زيرا آنچه قوه حكايت لفظ از معنا را در مشترك لفظى به فعليت مى‌رساند دو چيز است: [الف:] استعمال لفظ در معنا. [ب:] قرينه معينه معناى مراد. و در نتيجه اين دو عنصر همواره معنايى كه لفظ از آن حكايت بالفعل خواهد داشت بيش از يك معنا نيست.

اشكال دوم:

اشكال دوم كه درباره امكان اشتراك لفظى در عقل عملى است خلاصه‌اش اين است كه: اشتراك لفظى موجب لغويت وضع لفظ براى معنا خواهد شد، و فعل لغو قبيح است.

توضيح اينكه‌: غرض از وضع لفظ براى معنا تفهيم معناست به وسيله لفظ، در حالى كه اشتراك لفظى موجب ابهام لفظ شده و مانع از تحقق غرض از وضع كه تفهيم مقاصد است مى‌شود؛ زيرا با وجود وضع‌هاى متعدد، لفظ، معانى متعدده پيدا مى‌كند در حالى كه آنچه در مرحله تفهيم مقصود است بيش از يك معنا نيست، بنابر اين آنچه غرض و مقصود از وضع است كه تفهيم معناى مقصود است- كه بيش از يك معنا نيست- از وضع مشترك لفظى حاصل نمى‌شود، و آنچه در نتيجه وضع مشترك لفظى به دست مى‌آيد كه دلالت لفظ بر معانى متعدده است مقصود و متعلق غرض واضع نيست.

پاسخ اين شبهه‌: از مطالب گذشته كم و بيش معلوم شد؛ زيرا در گذشته گفتيم آنچه مقصود واضع است از وضع لفظ براى معنا، حكايت و دلالت بالفعل لفظ نيست؛ زيرا حكايت و دلالت بالفعل لفظ از شؤون استعمال است نه از شؤون و احكام وضع، و آنچه از شؤون و آثار وضع است كه متعلق قصد واضع نيز همان است ايجاد قوه قريبه دلالت لفظ است بر معنا، كه به وسيله استعمال مجرّد از قرينه يا استعمال همراه با قرينه فعليت پيدا مى‌كند، و قوه دلالت لفظ بر معنا به وسيله وضع مشترك لفظى يا به تعبيرى ديگر به وسيله وضع لفظ واحد به وضع‌هاى متعدد براى معانى متعدد نيز حاصل مى‌شود. بنابر اين در مشترك لفظى، لغويتى در كار نيست.

اضافه بر اين بايد گفت: اين اشكال بر فرض تسليم آن، در جايى است كه اشتراك لفظى به وسيله وضع واضع واحد صورت گيرد، در حالى‌كه پيدايش اشتراك لفظى در غالب موارد به‌