\* در بخش اوّل قاعده كه عبارت است از «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد»، خلاف اين قاعده يعنى صدور كثير از واحد يكى از دو تالى فاسد را به همراه دارد يا خروج واحد از وحدت كه خلف است و يا صدور شى‌ء از لا شى‌ء كه ممتنع است و اين دو تالى فاسد اختصاص به صدور كثير از واحد در عالم خارج ندارند؛ بلكه شامل صدور كثير از واحد به لحاظ عالم ذهن و عالم نفس الامر نيز مى‌شوند؛

\* امّا بخش دوم قاعده، يعنى: «لا يصدر الواحد الا عن الواحد»، تالى فاسدى كه بر فرض خلاف آن يعنى صدور الواحد عن الكثير بار مى‌شود يكى از دو امر است يا خروج واحد از وحدت و تبدل آن به كثير كه خلف است، يا تحصيل حاصل و تكرر وجود كه محال است خواه به لحاظ عالم خارج باشد يا عالم نفس الامر يا عالم ذهن.

از آنچه بيان شد نتيجه مى‌گيريم:

آنچه در كلام مشهور محقّقين به عنوان قسم ثالث وضع- به لحاظ موضوع له- شناخته شده معقول و ممكن نيست، و وضع به لحاظ موضوع له بيش از دو قسم اصلى- با اقسام فرعى آنها كه على التفصيل بيان شد- ندارد و آن دو عبارت‌اند از:

1) وضع عام موضوع له عام؛

2) وضع خاص موضوع له خاص.

3. تقسيم وضع به لحاظ اقسام موضوع (لفظ):

بنابر آنچه محققان اصولى بيان كرده‌اند وضع به لحاظ لفظى كه براى معنا وضع مى‌شود به دو قسم تقسيم مى‌شود:

1) وضع شخصى؛ نظير وضع ماده كلمه «ضارب» كه ضرب است براى حَدَث خاص؛

2) وضع نوعى؛ نظير وضع هيئت كلمه «ضارب» براى دلالت بر نسبت قيام يا صدور ماده فعل (نظير: ضرب) به ذات فاعل.

بنابر مذاق مشهور، اساس اين تقسيم بر اين نكته مبتنى است كه واضع در هنگام وضع لفظ- همان گونه كه در معنا گفتيم- نياز به تصوّر لفظ دارد؛ لكن لفظى را كه واضع براى معنا وضع‌