مع ما هو معروف من تعصُّبه في الوقف اللهم إلا أن يكون جرى في إطلاق الرضا (ع) على معناه العرفي وأراد الكاظم (ع).أقول: لا داعي للاستغراب مع الاحتمال الذي ذكرناه في تفسير الوقف ولا داعي للتأويل حينئذ.وأكرر: هذه الأمور لا تصل لمرحلة الدليلية والظهور، إنما تؤدي إلى احتمال يعتدّ به بكون الواقفة كانوا يؤدون دورا لحماية الإمام الرضا (ع).

الثمرة من هذا الاحتمال:

قد يقال: وما الثمرة من مجرد كونه احتمالا؟فنقول: يمكن تصور ثمرتين وقد نجد أكثر: الثمرة الأولى: إن من يجعل الانحراف في العقيدة سببا لسقوط الرواية عن الاعتبار كما يظهر من الآبي في كشف الرموز، وصاحب المدارك، والعلامة وابن داوود، حيث يظهر منهم اسقاط اعتبار بعض الروايات لأن بعض رواتها واقفة.

وقد نقل في المدارك عن المحقق أن قرّر في الأصول اشتراط إيمان الراوي وأنكر أن الشيعة عملت بأخبار بني فضال والطاطري. – ولسنا منهم – لا يكون الوقف حينئذ سببا للتضعيف، لعدم ثبوت الانحراف كبرويا. الثمرة الثانية: إن بعض المعاندين قد شنّع على الشيعة بأن كبار فقهائهم من أصحاب الكاظم (ع) قد تركوا الرضا (ع) طمعا بالمال، وبالتالي فهو تشنيع على المذهب، لان التشنيع على رجاله يقتضي في عرف عامة الناس تشنيعا عليه، لان عامة الناس تنظر إلى المبدأ من خلال رجاله. اما مع هذا الاحتمال فينتفي هذا التشنيع. وهذا دفاع عن سمعة المذهب، وإن كان لا يهمنا ما يقال فينا بعد أن علمنا اننا على الحق.