2- ما رواه الكافي ح 14- محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن الحسن بن عبد الحميد قال: شككت في أمر حاجز فجمعت شيئاً ثم صرت إلى العسكر، فخرج إلي ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا رد ما معك إلى حاجز بن يزيد.[1] ورواه المفيد (ره) أيضاً.

وفيه:

أولاً: السند ضعيف بالحسن بن عبد الحميد.

ثانياً: عدم تمامية الدلالة على التوثيق، بل هي ظاهرة في النهي عن التشكيك وضرورة تنظيم الأمور بعد توكيل الإمام، وهذا شيء والوثاقة في الرواية شيء آخر. ثم ان الشيخ الطوسي (ره) في كتاب "الغيبة" قد ذكر عدداً من المذمومين من وكلاء الإمام (ع) وهم: صالح بن محمد بن سهل الهمداني، وعلي بن حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي، وفارس بن حاتم بن ماهويه القزويني، وأحمد بن هلال العبرتائي، وأبو طاهر محمد بن علي بن بلال، وغيرهم ممن لا نطيل بذكرهم، لأن ذلك مشهور موجود في الكتب، نعم هذا الذمّ لم يكن حال الوكالة.

النتيجة: الوكالة عن المعصوم في خصوص الدور الموكل به منقبة لكنها ليست دليلاً على الوثاقة.