العمل لا لأجل النهي عن الإجارة، نعم لو لم يكن متمكّنا من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره، و إن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته بل لا يبعد صحّتها لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابة و لم يتذكّر إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال. ثمّ لا إشكال في أنّ حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل هو إمّا باطل كما عن المشهور أو صحيح عمّن نوى عنه كما قويناه، و كذا لو حجّ تطوّعا لا يجزئه عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة فهو إمّا باطل أو صحيح و تبقى عليه حجّة الإسلام، فما عن الشيخ من أنّه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له، إذ الإنقلاب القهري لا دليل عليه، و دعوى أنّ حقيقة الحج واحدة و المفروض إتيانه بقصد القربة فهو منطبق على ما عليه من حجّة الإسلام مدفوعة بأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب‌ وجوبه، غاية الأمر مع علمه بذلك و مع قصد الاستحباب في حجة يحكم بفساد المأتي به لكونه تشريعا، و لا يقاس ذلك بالحج عن الغير بعد استطاعته بالاجارة أو تبرعا فانه لا مجال لفساد الحج عن الغير، لان الأمر بالشي‌ء لا يقتضى النهي عن ضده و الحج عن الغير مع الحج عن نفسه نوعان من الحج، و يمكن الأمر بالأول مترتبا على ترك الحج عن نفسه، نعم إذا بنى على ان الأمر بالشي‌ء يقتضى النهي عن ضده، فهذا النهي التبعي لا يمكن معه ان ينعقد لما دل على استحباب قضاء الحج عن الغير اطلاق، ليشمل الفرض، و لا يمكن مع عدم شمول الأمر احراز الملاك، و بهذا يظهر الخلل فيما ذكر الماتن من ان النهي التبعي لا يمنع عن الحكم بالصحة. نعم إذا استوجر للحج عن الغير في سنة استطاعته أو من بعدها على تقدير تركها فيها يحكم ببطلان الاجارة، فان الحج عن الغير المنشأ ملكه مطلقا للمستاجر لا يمكن أن يتعلق باستئجاره الامضاء و يحكم بوجوب الوفاء بها مع وجوب الحج عن نفسه مطلقا،