و أمّا الحي فلا يجوز التبرّع عنه (1) في الواجب إلّا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم فإنّه يجوز التبرّع عنه و يسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مر سابقاً، و أمّا الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكّن من أدائه فعلًا، و أمّا إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه‌ (1) قد تقدم في مسألة الثانية و السبعين من مسائل وجوب الحج اعتبار الاستنابة في الحي المستطيع العاجز عن الإتيان بالمباشرة، و لا تكفي مجرد نيابة الغير و ذكرنا أن ذلك مقتضى الروايات الواردة فيه.