[الثالثة: إذا ادّعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده‌]

الثالثة: إذا ادّعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده ثبتت الدعوى و لا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة لأنّ الثبوت الأوّل اغنى عن تجديده و كذا إذا انقرضت البطون و صار إلى الفقراء أو المصالح، و أمّا لو ادّعى التشريك بينه و بين أولاده افتقر البطن الثاني إلى اليمين (1) لأنّ البطن الثاني بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى فلو ادّعى ثلاثة اخوة أنّ الوقف عليهم و على أولادهم مشتركا فحلفوا مع الشاهد ثمّ صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعا و لا تثبت حصة هذا الولد ما لم يحلف لأنّه يتلقى الوقف عن الواقف فهو كما لو كان موجودا وقت الدعوى و يوقف له الربع فإن كمل و حلف أخذ.

و إن امتنع قال الشيخ يرجع ربعه على الإخوة لأنّهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم و بامتناعه جرى مجرى المعدوم و فيه إشكال ينشأ من اعتراف الأخوة بعدم استحقاق الربع و لو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل عزل له الثلث من حين وفاة الميت لأنّ الوقف صار أثلاثا و قد كان له الربع إلى حين الوفاة فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن ردّ كان الربع إلى حين الوفاة لورثة الميت و الأخوين و الثلث من حين الوفاة لأخوين و فيه أيضا إشكال كالأوّل.

و لكن لا يخفى أنّ الشاهد و اليمين تثبتان الوقفية من الأوّل كاثبات البينة، حيث إنّ الوقف تمليكي فيأخذ البطن اللاحق النصف من الدار و ما تلف من منافعها في اليد الآخرين مما كان ملكا للممتنع عن الحلف، اللهم إلّا أن يقال أن امتناعه عن الحلف كان إسقاطا لاحترام تلك المنافع فلا يضمن الآخرين عليه بها.

(1) ذكر في الجواهر أنّه إذا انقرض الحالف و صار الوقف إلى البطن اللاحق فيحتاج ثبوت الوقف على اللاحق إلى حلفه، لأنّ الوقف ثبت بالإضافة إلى الحالف الماضي و البطن اللاحق لا يتلقى الملك من السابق كما في الإرث ليكفي‌