چيزى بر شخص اوّل غير از تعزير نيست، امّا در فرض دوّم ديه نفس بر شخص اوّلى است و بر عهده شخص دوّم ديه بريدن سر ميّت مى‌باشد. نظر مشهور اين است كه شخص دوّمى در فرض اوّل و شخص اوّلى در فرض دوّم قصاص مى‌شود نه اين‌كه ديه بدهد، امّا اين نظر اشكال دارد و بعيد نيست كه قاتل قصاص نشود. همچنين نظر مشهور اين است كه ديه بريدن سر ميّت يك دهم (10/ 1) ديه مى‌باشد كه بدون شك اين نظر هم اشكال دارد و اقرب اين است كه ديه بريدن سر ميّت تمام ديه است. امّا اگر حال جنين مجهول باشد و نداند كه او مرده است يا زنده يعنى نداند كه حيات پايدار دارد يا ندارد، در اين فرض ديه فقط بر عهده شخص دوّمى است.

(مسأله 3617) اگر مسلمان و ذمّى به زنى در يك پاكى (طهر واحد) از روى شبهه دخول نمايند، سپس زن جنينش را به وسيله جنايت سقط نمايد ميان شخص مسلمان و ذمّى قرعه انداخته مى‌شود و جانى به نسبت ديه هركدام از آن دو نفر كه بچه به او ملحق مى‌باشد ملزم به پرداخت ديه مى‌گردد.

(مسأله 3618) اگر جنايت بر جنين بطور عمد يا شبه عمد باشد ديه او از مال شخص جانى داده مى‌شود، ولى اگر جنايت خطايى باشد بعد از دميدن روح، ديه او بر عاقله جانى است، امّا اگر جنايت قبل از دميدن روح باشد، اظهر آن است كه ديه بر عاقله ثابت نيست.

(مسأله 3619) در بريدن سر ميّت يا بريدن عضوى از اعضاى ميّت كه اگر زنده بود جانش به آن عضواحتياج داشت، بنابر اقرب ديه است، هرچند از روى اشتباه بريده باشد. ديه ميت به ارث گذاشته نمى‌شود، بلكه در راه هاى نيكى و احسان براى ميّت به مصرف مى‌رسد.

جنايت بر حيوان‌

(مسأله 3620) اگر كسى حيوانى قابل تذكيه را بدون اذن صاحبش تذكيه نمايد- چه آن حيوان حلال گوشت باشد يا نباشد- مالك مخيّر است بين اين‌كه حيوان تذكيه شده‌اش را بردارد و تفاوت بين زنده وتذكيه شده آن را از جانى مطالبه نمايد و بين اين‌كه حيوان ذبح شده را نگيرد و تمام قيمت را از او مطالبه نمايد. بنابراين اگر جانى قيمت حيوان را به صاحبش بدهد حيوان تذكيه شده را مالك مى‌شود، امّا اگر جانى حيوان را به غير تذكيه تلف كند ضامن قيمت حيوان خواهد بود. البته اگر در حيوان چيزى كه قابل ملكيت و انتفاع است مثل پشم و مانند آن باقى باشد مالك‌