نام کتاب : رساله توضيح المسائل نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق جلد : 1 صفحه : 820
(مسأله 3611) اگر شخصى را كه در حال جماع و نزديكى بوده بترساند و در اثر آن منى
او در خارج رحم بريزد ده دينار بر عهده ترساننده است و اگر مرد بدون اذن زن آزادش
عزل نمايد يعنى منى را درخارج از رحم او بريزد، اظهر اين است كه بر او چيزى نيست.
(مسأله
3612) سقط كردن جنينى كه از زنا به وجود آمده اگر خلقتش كامل باشد و هنوز
روح در او داخل نشده جايز نيست و چنان چه او را سقط كند ديه جنين بر حسب مراتب ديه
باردارى بر عهده او مىآيد، امّا اگر روح در او داخل شده ديه او ديه نفس است.
(مسأله
3613) اگر زن ذمّيه حامله را بزند و حامله بعد از آن اسلام بياورد و پس از
آن جنين او ساقط شود، در اين صورت بر عهده جانى ديه جنين مسلمان است و اگر زن
حربيه را بزند و جنين خود را بعد از اسلام آوردنش بيندازد، نظر مشهور اين است كه
ضمان بر عهده او نمىآيد، ولى در اين نظر اشكال است و اظهر آن است كه برعهده ضارب
ضمان مىآيد.
(مسأله
3614) اگر از روى اشتباه حاملهاى را بزند و او جنين خود را سقط كند آنگاه
ولى خون ادّعانمايد كه سقط جنين بعد از دميده شدن روح بوده، در اين صورت چنان چه
جانى به دميده شدن روح درجنين اعتراف كند، به مقتضاى اقرارش مقدارى را كه بيشتر از
ديه جنين قبل از دخول روح است ضامن مىباشد كه آن مقدار اضافى نه دهم ديه كامل است
كه عاقله آن را به عهده نمىگيرد، امّا يك دهم باقيمانده به عهده عاقله است، ولى
اگر جانى دميدن روح در جنين را انكار كند قول او پذيرفته مىشود، مگر اينكه ولىّ
بر اينكه جنايت بعد از دميدن روح در جنين بوده است، بيّنه بياورد در اين صورت
تمام ديه بر عهده عاقله است.
(مسأله
3615) اگر زن باردارى را بزند و او جنينش را سقط نمايد و در هنگام سقط
جنين بميرد، بدون ترديد ضارب قاتل است و اگر قتل از روى عمد باشد بايد ديه بدهد و
اگر قتل شبه عمد باشد باز هم بايد ديه بدهد و چنان چه قتل خطاى محض باشد ديه بر
عهده عاقله اوست. و همين طور است حكم اگر بچه بعد از سقط شدنش مريض باشد و بميرد
يا به صورت سالم سقط شود امّا از بچههايى باشد كه معمولًا زنده نمىمانند مثل
اينكه قبل از شش ماهگى سقط بشود.
(مسأله
3616) اگر شخصى جنين زن را بصورت زنده سقط كند و ديگرى سر جنين را ببرّد،
در اين صورت چنان چه جنين داراى حيات پايدار و قابليت بقا داشته باشد، دوّمى قاتل
است، امّا اگرحيات جنين پايدار نبوده اوّلى قاتل است. بنابراين در فرض اوّل ديه بر
شخص دوّمى است و
نام کتاب : رساله توضيح المسائل نویسنده : فياض، شيخ محمد اسحاق جلد : 1 صفحه : 820