باشد امّاچنان‌چه به غير مشاهده وديدن شهادت دهند، بر متّهم حدّ جارى نمى‌شود، بلكه بر خود شهود حدّجارى مى‌گردد. شهود بايد به يك عمل از حيث زمان و مكان شهادت دهند، بنابراين اگر در زمان يامكان اختلاف داشته باشند زنا ثابت نمى‌شود بلكه باز هم بر خود شهود حدّ جارى مى‌شود امّا اگراختلاف شهود موجب تعدد و اختلاف عمل نباشد، مثل اين‌كه بعضى از آنها شهادت دهند زن معيّنى كه با او عمل زنا انجام گرفته- مثلًا- از بنى تميم بوده و برخى ديگر شهادت دهند كه او از بنى اسد بوده و اختلافاتى مانند اينها كه ريشه‌اش در خصوصيات (زن) مى‌باشد، چنين اختلافى بدون اشكال، در ثبوت زنا ضرر نمى‌زند. چنان‌چه اختلاف شهود درخصوصيّت زنا باشد مثل اين‌كه بعضى از آنها شهادت دهند كه شخص زناكار، زن را بر زنا مجبور كرده، ولى برخى ديگر شهادت دهند كه اجبارى در كار نبوده بلكه زن با او موافق بوده است، در اين صورت اگر شهادت بر موافقت (زن)، شهادت بر زنا محسوب گردد، زنا نسبت به شخص زناكار ثابت مى‌شود.

(مسأله 3091) اگر چهار مرد شهادت دهند كه زن باكره‌اى از جلو (قُبل) زنا داده است، ولى زن چنين عملى را انكار نموده، ادّعا نمايد كه همچنان باكره است، بعد چهار زن شهادت دهند كه او باكره است، در اين فرض حدّ از زن ساقط مى‌باشد، بلكه بعيد نيست كه شهادت يك زن نيز كافى باشد، همان طورى كه در منفوس‌[1] اين چنين است.

(مسأله 3092) اگر چهار مرد در مورد زنى به زنا شهادت دهند ويكى از آنها شوهر آن زن باشد، اظهر آن است كه زنا ثابت نيست بلكه بر شهود سه گانه حدّ جارى گرديده، شوهرش با آن زن ملاعنه مى‌كند و از يكديگر جدا مى‌شوند، در نتيجه زن به طور ابد بر او حرام مى‌شود.

(مسأله 3093) در اين‌كه شهادت چهار مرد پذيرفته مى‌شود فرفى نيست كه شهادت آنها بر يكنفر باشد يا بيشتر.

(مسأله 3094) احتياط آن است كه بعد از اداى شهادت، حدود را بدون تأخير به اجرا درآورند، همان طورى كه بنابر احتياط رها كردن به قيد كفالت و بخشيدن به وسيله شفاعت جايز

[1] - منفوس: بچهياى را گويند كه تازه به دنيا آمده و مادرش بعد از زايمان بميرد وكسى از جريان آگاه نباشد، چنان‌چه قابله شهادت دهد كه اين بچه از آن زن است، ارث او به اين بچه تعلق مييگيرد.