(حاكم شرع) مصلحت مى‌بيند، به كمتر از مقدار حدّ به او تازيانه مى‌زند.

دوّم: اختيار، پس بر شخص مجبور و مانند او حدّى نيست.

سوّم: عقل، پس بر ديوانه حدّى نيست.

(مسأله 3083) هرگاه زن ادعا كند كه مجبور به زنا شده، ادعاى او پذيرفته مى‌شود.

(مسأله 3084) عمل زنا به اقرار وشهادت دو عادل ثابت مى‌شود، البته در مورد شخص اقرار كننده عقل، اختيار و آزادى معتبر است. بنابراين اگر بنده‌اى به زنا اقرار نمايد چنان‌چه مولا او را تصديق كند زنا ثابت مى‌شود وگرنه ثابت نمى‌شود، امّا اگر بنده آزاد گردد و دوباره به زنا اقرار نمايد، اقرار او برضرر خودش حجت خواهد بود و در اين‌صورت زنا ثابت گرديده، احكام آن بر او جارى مى‌شود.

(مسأله 3085) هرگاه كسى يك بار اقرار كند حدّ زنا ثابت مى‌شود. بنابراين اگر زن يا مرد، عمداً و در حال اختيار، يك مرتبه به زنا اقرار نمايد بعيد نيست كه حدّ ثابت بشود، هرچند احتياط و سزاوار آن است كه اقرار به زنا كمتر از چهار مرتبه نباشد.

(مسأله 3086) اگر شخصى به چيزى اقرار كند كه موجب سنگسار كردن او مى‌گردد امّا سپس انكار نمايد، سنگسار نمى‌شود، امّا حدّ در مورد او جارى مى‌گردد ولى اگر به چيزى اقرار كند كه موجب حدّاست نه سنگسار شدن، سپس انكار نمايد، حدّ ساقط نمى‌شود.

(مسأله 3087) اگر به چيزى اقرار كند كه موجب حدّ- از قبيل سنگساركردن يا تازيانه زدن- باشد، امام عليه السلام حق دارد او را عفو نموده، حدّ بر او جارى نكند.

(مسأله 3088) هرگاه زنى كه شوهر ندارد حامله گردد، حدّ بر او جارى نمى‌شود.

البته اگر زن به زنا اقرار نمايد اگرچه يك مرتبه باشد بنابراقرب حدّ بر او جارى خواهد شد، همچنان كه قبلًا گذشت.

(مسأله 3089) زنا به شهادت دو مرد عادل ثابت نمى‌شود، بلكه بايد چهار مرد عادل يا سه مرد ودوزن، يا دو مرد و چهار زن شهادت دهند، امّا حكم سنگسار به شهادت دو مرد وچهار زن و به شهادت زنها به طور جداگانه، يا به شهادت يك مرد وشش زن، يا به شهادت يك نفر با قسم ثابت نمى‌شود.

(مسأله 3090) شهادت بر زنا در صورتى پذيرفته مى‌شود كه شهادت از روى حسّ ومشاهده‌