احكام حدود

اسباب حدود شانزده تا است:

1- زنا

هرگاه انسان بدون عقد ازدواج و ملك‌[1] و بدون آن‌كه شبهه‌اى در كار باشد به زنى كه اصالتاً بر او حرام است دخول كند، زنا محقق مى‌شود و در اين جهت بين قُبُل (جلو) ودُبُر (عقب) فرقى نيست. امّا چنان‌چه با زنى كه بر او حرام است مانند مادر، خواهر، زن فرزند، زن پدر، و امثال آنها عقد ببندد و به او دخول نمايد در صورتى كه به موضوع يا به حكم جاهل باشد حدّ ساقط مى‌شود و در هر جايى كه دخول از روى شبهه واقع شود حكم چنين است مانند كسى كه زنى را در بسترش ببيند و اعتقاد داشته باشد كه زن خودش است آنگاه به او دخول كند. ولى اگر يكى از دو طرف، شبهه داشته باشد، در اين مورد فقط از او حدّ ساقط است. بنابراين چنان‌چه زنى خود را شبيه زن مردى در بياورد و آن مرد به تصوّر اين‌كه آن زن زن خودش است با وى نزديكى نمايد، در اين صورت حدّ بر زن جارى مى‌شود نه بر مرد.

(مسأله 3081) شبهه‌اى كه موجب سقوط حدّ مى‌باشد عبارت است از جهلى كه ريشه‌اش در قصور يا تقصير در مقدمات دخول است، با اين‌كه در حال دخول اعتقاد به حلّيت دارد، امّا كسى كه نسبت به حكم جاهل مقصّر است و در حال دخول به جهل خود توجه دارد، عمل چنين شخصى زنا محسوب گرديده و حدّ ثابت است.

(مسأله 3082) در ثبوت حدّ چند چيز شرط است:

اول: بلوغ، پس بر كودك حدّى نيست، امّا به مقتضاى سن و سال كودك و به مقدارى كه‌

[1] - مراد از ملك كنيز است كه در روزگار قديم رايج بوده ولى در حال حاضر موضوعاً منتفى است.