اصلًا قسم منعقد نشود. نيز قسم در فعل معصيت محقق نمى‌شود مانند تحريم حلال يا تحليل حرام يا قطع رحم.

(مسأله 2813) با حِنث (شكستن) قسم، كفاره واجب مى‌گردد. اما مخالفت با قسم دروغ كفاره ندارد، اگرچه چنين قسمى شرعاً حرام است. قسم بر ترك واجب يا فعل حرام، بلكه بر ترك مستحب يا فعل مكروه منعقد نمى‌شود، به شرط آن كه عنوان ثانوى رجحان بر او مترتب نشود. همچنين قسم بر كارى كه انجامش رجحان دارد، يا بر ترك كارى كه تركش رجحان داشته باشد منعقد مى‌شود. بلكه بعيد نيست كه قسم بر كار متساوى الطرفين منعقد شود. وفاى به قسم واجب است و اگر عمداً و عالماً مخالفت كند، بر اوگناه و كفاره است.

(مسأله 2814) اگر كسى بر چيزى قسم بخورد و بعد بفهمد كه مخالفت آن بهتر از وفاى به آن است در اين صورت مخالفت آن جايز، بلكه بهتر است.

نذر

(مسأله 2815) در نذركننده، تكليف، اختيار وقصد شرط مى‌باشد. نذر زن اگر متعلق به مال شوهر يا منافى با حق او نباشد بنابر اقرب اذن شوهر شرط نيست، اما اگر نذر متعلق به مال شوهر يا منافى با حق او باشد بدون اذن شوهر صحيح نمى‌باشد چه نذرش در حال زوجيت باشد يا پيش از آن.

با منع پدر نذر فرزند منعقد نمى‌شود، اگر پدر بعد از نذر از آن منع كند نذر منحل مى‌شود و بعيد نيست كه عهد فرزند با نهى پدر منعقد نشود، يا با نهى پدر عهد فرزند منحل مى‌شود.

(مسأله 2816) نذر يا براى شكرانه نعمت است، مثل اين‌كه بگويد: «اگر خداوند فرزندى به من داد، برمن است كه براى خداوند فلان كار را انجام دهم» يا براى دفع گرفتارى است، چنان كه بگويد: «اگرمريضم شفا يافت بر من است كه براى خداوند چنين كارى انجام دهم» يا براى اجتناب از معصيت است، مثلًا بگويد: «اگر كار حرامى را مرتكب شدم، بر من است كه براى خدا چنين نمايم» يا «اگراطاعت خدا را نكردم بر من است كه براى خدا فلان كار را انجام دهم»، و يا تبرّعى است مثلًا بگويد: «براى خدا بر من است كه چنين كنم». در همه اين موارد واجب است كه متعلق نذر، طاعت خدا و محبوب او و مقدور ناذر در زمان وفا باشد. پس اگر محبوب خداوند متعال‌