تمتع (عقد موقّت) به دختر باكره- ولو با شرط عدم دخول و حفظ كرامت وى- بدون اجازه ولى دختر، بنابر احتياط واجب جايز نيست. البته اگر والدين از باب ولايت دو صغير را به يكديگر تزويج كنند عقد صحيح است، امّا بعد از بلوغ حق خيار دارند.

(مسأله 2538) پدر وجدّ پدرى بر پسر بالغ رشيد و دختر بالغه رشيده غير باكره، ولايت ندارند، امّا اگرباكره باشد ولايت دارند و جايز نيست كه بدون اجازه آنها ازدواج كند، هم چنين جايز نيست كه ولى‌اش بدون اجازه ورضايت وى او را تزويج نمايد. پس در صحت نكاح دختر باكره، رضايت دخترورضايت ولى، با هم معتبر است وفرقى بين عقد دائم و موقّت نيست و در رضايت دختر، سكوتش كفايت مى‌كند، مگر اين‌كه قرينه‌اى بر عدم رضايت او باشد.

اگر بكارت دختر به واسطه «وطى به شبهه» يا «زنا» از بين رفته باشد، احكام باكره بر او جارى نمى‌شود؛ امّا اگر بكارت به غير وطى از بين رفته باشد، به منزله باكره است.

(مسأله 2539) اعتبار اجازه پدر در تزويج باكره به سبب غيبت يا حبس و مانند آن‌كه اجازه گرفتن از او غير مقدور، ودختر هم نياز به ازدواج داشته باشد، ساقط مى‌شود. همچنين اگر ولى، او را از ازدواج با هم‌شأن خودش منع كند ولايتش ساقط مى‌شود، اما اگر از يك هم‌شأن معين منع كند و هم‌شأن ديگر را پيشنهاد نمايد، اعتبار اجازه او ساقط نمى‌شود.

(مسأله 2540) اقوا آن است كه وصى بر صغير، در امر ازدواج، چنان‌چه وصيت كننده تصريح كرده باشد. ولايت دارد، همچنين بر مجنون، در صورتى كه به ازدواج نياز شديد داشته باشد. البته احتياط آن است كه از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأله 2541) حاكم شرع بر مجنونى كه ولى نداشته و جنونش متصل به بلوغ باشد، در صورت نيازشديد وى به ازدواج، ولايت دارد، امّا ولايت حاكم شرع بر صغير مورد اشكال است و در صورتى كه ضرورت ازدواج احساس شود بنابر اقوى ولايت ثابت مى‌شود.

(مسأله 2542) ازدواج سفيه صحيح نيست و اقوى آن است كه بدون اذن ولى- پدر وجد پدرى- و در صورتى كه ولى نداشته باشد بدون اذن حاكم شرع، ازدواج نكند. اگر شخصى در امور مالى رشيد امّادر امر ازدواج غير رشيد باشد، احتياط آن است كه در ازدواج از ولى و در نبود آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأله 2543) اگر ولىّ، دو صغير را به يكديگر تزويج كند، از همديگر ارث مى‌برند، امّا