اگر كسى غير ولى، آن دو را به عقد فضولى تزويج كند متوقف بر اجازه آن دو است. در اين صورت اگر يكى از آن دوقبل از بلوغ بميرد، عقد باطل مى‌شود، ولى اگر يكى از آنها بالغ شود واجازه دهد وپيش از بلوغ ديگرى فوت كند، سپس ديگرى بالغ شود واجازه دهد، چنان‌چه احتمال داده شود كه انگيزه او از اجازه، طمع در ميراث نيست و بر آن قسم بخورد، ارث مى‌برد وگرنه ارث نمى‌برد. اگر بعد از اجازه وقبل از قسم خوردن بميرد، ارث نمى‌برد، اين درصورتى است كه متهم باشد كه اجازه‌اش بخاطر طمع در ارث است و اگر متهم نباشد، چنان‌چه قبل از علم به مرگش اجازه دهد، يا مهرى كه بر او لازم است از ارث بيشتر باشد، يا مالى ندارد تا ارث ببرد، ظاهراً بدون قسم خوردن ارث مى‌برد.

(مسأله 2544) همان‌طورى كه عقد فضولى در بيع صحيح مى‌باشد، در نكاح هم صحيح است. بنابراين اگر شخصى را بدون اجازه‌اش عقد كند و او پس از عقد اجازه دهد، عقد صحيح وگرنه باطل است.

(مسأله 2545) اگر زن، مردى را براى تزويجش وكالت دهد، صحيح نيست كه او را براى خودش تزويج كند، مگر اين‌كه اجازه او عام باشد و شامل خود وكيل هم بشود، در اين صورت احتياط مستحب آن است كه شخص ديگرى را وكيل بگيرد تا متصدى ايجاب از طرف زن شود، يا خود زن، شخصى رابراى ايجاب از جانب خودش وكيل بگيرد.

(مسأله 2546) اگر زوجين با اكراه به عقد هم درآيند يا يكى از آنها مجبور شده باشد، سپس راضى شوند و عقد را اجازه دهند، صحيح است، امّا در هر دو صورت تجديد عقد مستحب است.

محارم‌

محرميت بين مرد و زن به يكى از دو طريق زير ثابت مى‌شود:

1- نسب. 2- سبب.

محارم نسبى عبارتند از: مادر، مادرِ مادر و هرچه بالاتر روند و دختر و نوه دخترى هرچه سلسله نسبش پايين رود و خواهر و دختران خواهر هرچه پايين روند و عمه و خاله هرچه بالا روند- مانند عمه و خاله والدين و عمه و خاله جدّ پدرى و مادرى- و دختران برادر هرچه پايين روند.

حرمت سببى به يكى از اسباب زير ثابت مى‌شود: