اذن حاكم شرع مى‌تواند از جانب او صدقه بدهد، بلى اگر حيوان به خاطر بعضى عوارض از تلف در امان نباشد و فرد مطمئن شود، وظيفه او در صورت امكان، تعريف است و چنان‌چه از يافتن مالك، مأيوس شود حيوان را صدقه بدهد و اگر صاحبش بعد از آن بيايد، او را بين ثواب صدقه و بين قيمت حيوان مخيّر كند، اگر اولى را اختيار كرد كه حرفى نيست و گرنه يابنده بايد بهاى حيوان را به مالك بدهد و پاداش صدقه براى خودش مى‌ماند.

(مسأله 1930) اگر مرغ يا بزغاله وارد خانه انسان شود، جايز نيست كه آن را بگيرد ولى خارج كردن آن از خانه جايز است، ولى چنان‌چه آن را بگيرد، در جارى شدن حكم لقطه بر آن اشكال بلكه مانع است و واجب است كه آن را تا زمان مأيوس شدن از پيدا شدن مالك تعريف كند، سپس چنان‌چه بخواهد صدقه دهد اگر بعد از آن مالك پيدا شود و به صدقه رضايت دهد حرف تمام است ولى اگر آن را مطالبه كند، واجب است بهاى آن را به او بدهد و ثواب صدقه براى خودش بماند.

(مسأله 1931) اگر گمشده به نفقه نياز داشته باشد، چنان‌چه داوطلبى پيدا شود، او نفقه آن را مى‌دهد وگرنه يابنده بايد آن را از مال خود داده و بعداً از مالك بگيرد.

(مسأله 1932) اگر براى گمشده نما و منفعتى باشد يابنده مى‌تواند از آن عوض نفقه‌اى كه به گمشده داده برداشت كند و اگر اضافه بيايد اضافه‌اش مال مالك است.

(مسأله 1933) لقطه به معناى اخص، عبارت است از مال گمشده غير حيوان و انسان كه فعلًا مالك محترمى دارد ولى مجهول است و براى آن احكام مخصوصى است از جمله آن‌كه يابنده، آن را باسه شرط به مدت يك سال كامل، معرفى و اعلام كند:

1- يقين به پيدانشدن صاحبش نداشته باشد.

2- داراى علامت مشخص باشد.

3- آن‌كه در تعريف، انسان در معرض خطر قرار نگيرد.

وقتى اين امور سه گانه موجود شد، بر يابنده واجب است كه در طول سال آن را تعريف كند به اميد آن‌كه صاحبش پيدا شود و در اين جهت فرقى نيست كه قيمت لقطه كمتر از يك درهم باشد يا بيشتر ازآن.

نيز از جمله: آن‌كه ملتقط (يابنده) اگر صاحب آن را بعد از تعريف نيابد، مخير است آن را با