ضمان صدقه بدهد يا به طور امانت نگه دارد و بر آن حكم مال خود را جارى سازد تا اين‌كه صاحبش بيايد وگرنه در وصيّت خودش وصيّت كند يا آن را تملّك نمايد.

و از آن جمله: چنان‌چه داراى علامت مشخص براى تعريف نباشد، مشهور است كه تملّك آن جايز است، قول مشهور خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع مى‌باشد.

(مسأله 1934) اگر كشتى در دريا بشكند، آنچه از كالاى آن را خارج مى‌كند مال صاحب كشتى است وآنچه كه با غوّاصى خارج مى‌شود، مال غوّاص است چنان‌چه صاحبش آن را رها كرده باشد.

(مسأله 1935) مشهور آن است كه اگر قيمت لقطه كمتر از يك درهم باشد تملّك آن به مجرّد گرفتن جايز است و در آن تعريف و فحص از مالكش واجب نيست و اگر مالك آمد، چنان‌چه عين موجودباشد آن را به او برگرداند، اما اگر تلف شده باشد بدل بر عهده يابنده نمى‌باشد. امّا قول مشهور خالى از اشكال نيست، چون آن طورى كه قبلًا گذشت در وجوب اعلام و ساير احكام بين اين‌كه قيمت لقطه كمتر از يك درهم باشد يا بيشتر، فرقى نيست.

(مسأله 1936) قبلًا گذشت كه بر يابنده، تعريف لقطه و فحص از مالك با وجود شرايط تعريف، واجب است و اگر بعد از تعريف مالك شناخته نشود و لقطه را هم در حرم پيدا كرده باشد، اظهر آن است كه از جانب مالكش صدقه بدهد و حق تملّك ندارد و چنان‌چه آن را در غير حرم پيدا كند، بين امور سه گانه (تملّك، صدقه، و نگه داشتن به صورت امانت) مخيّر است.

(مسأله 1937) يابنده مخيّر است بين اين‌كه عين يا قيمت لقطه را صدقه بدهد و ملاك در قيمت، قيمت مكان و زمان يافتن است.

(مسأله 1938) مقصود از درهم مقدارى است كه مساوى 6/ 12 نخود از نقره مسكوك باشد، پس ده درهم برابر است با پنج و يك چهارم‌

...

مثقال صيرفى.

(مسأله 1939) اگر مال پيداشده طورى است كه تعريف آن ممكن نباشد، مثل توليدات كارخانجات كه در زمان فعلى معمول است، يا از اين جهت كه مالك آن به شهرهاى دوردست سفر كرده كه دسترسى به آن ممكن نيست، يااينكه يابنده آن از خطر تهمت بترسد، اظهر آن است كه از جانب مالك صدقه بدهد و جايز نيست كه آن را تملّك كند.

(مسأله 1940) بايد از هنگام پيدا كردن مال تا يك سال كامل بطور مرتب تعريف كند بطورى‌