احكام مضاربه‌

مضاربه عبارت است از اين‌كه انسان مالى را به ديگرى بدهد تا با آن تجارت كند وسود ميان آن دو، به نصف (2/ 1) يا ثلث (2/ 1) يا امثال اينها باشد. در مضاربه چند چيز معتبر است:

اوّل: ايجاب و قبول و هر چيزى كه بر آنها دلالت كند از لفظ يا فعل يا مانند اينها، كفايت مى‌كند و در آن لفظ عربى و ماضيّت (زمان گذشته) معتبر نيست.

دوّم: بلوغ، عقل واختيار در هر يك از مالك وكارگر، اما ممنوع نبودن از تصرف بخاطر سفاهت ياافلاس فقط در مالك معتبر است نه كارگر، البته در كارگر معتبر است كه كار او با اجاره يا مانند آن ملك ديگرى نباشد.

سوّم: تعيين سهم هر يك از مالك وكارگر از نصف (2/ 1) يا ثلث يا مانند اينها، مگر آن‌كه در آن محيط قدر متعارف باشد كه از اطلاق همان فهميده شود.

چهارم: آن‌كه سود بين آن دو باشد، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه شرط كند، چنان‌چه برگشت شرط مذكور اين باشد كه اين مقدار از سود ابتداءً در ملك بيگانه داخل شود، قطعاً باطل مى‌باشد و با قانون معاوضه در تضاد است. ولى اگر دخول آن مقدار در ملك بيگانه در طول دخول آن در ملك مالك به نحو شرط نتيجه باشد، ظاهراً مانعى ندارد، البته اگر براى بيگانه كار در مضاربه شرط شود، شرط صحيح است اگرچه قائل شويم كه شرط نتيجه باطل است.

پنجم: آن‌كه كارگر قدرت بر تجارت داشته باشد، در جايى كه انجام دادن كار توسط خود او مطلوب باشد و چنان‌چه از كار ناتوان باشد مضاربه صحيح نيست. اين حكم در صورتى است كه مباشرت دركار قيد شده باشد، امّا اگر مباشرت به عنوان شرط باشد، مضاربه باطل نيست، اما مالك خيار تخلف شرط دارد، امّا اگر عامل (كارگر) حتى با كمك گرفتن از ديگرى از تجارت ناتوان باشد، مضاربه باطل است و در بطلان فرقى نيست بين اين‌كه ناتوانى از اوّل بوده يا بعد از مدّتى عارض شود، بنابراين مضاربه از وقت عارض شدن ناتوانى بهم مى‌خورد.