(مسأله 1853) اقوى آن است كه مضاربه به غير طلا و نقره مسكوك به چيزى مثل اسكناس و مانند آن، صحيح است و بنابر اقرب مضاربه به منفعت و دين هم صحيح مى‌باشد.

(مسأله 1854) در صحت مضاربه معتبر نيست كه مال در اختيار كارگر باشد، بنابراين اگر مال در اختيار مالك باشد و كارگر عهده دار معامله شود، مضاربه صحيح است.

(مسأله 1855) مقتضاى عقد مضاربه، شركت در سود است و هر يك از عامل و مالك بر اساس قرارداد سهم خود را مى‌برند، ولى اگر عقد فاسد باشد، براى عامل تنها اجرت المثل داده شده و تمام سود مال مالك مى‌شود.

(مسأله 1856) بر عامل (كارگر) واجب است كه بر تصرف مجاز اكتفا نموده و از آن تجاوز نكند، بنابراين اگر به او دستور دهد كه آن را به قيمت معيّن يا شهر معيّن يا بازار معيّن يا به جنس معيّن بفروشد، تعدّى از نوع تجارت اجازه داده شده جايز نيست و اگر به غير آن به انواع ديگر تجارت تعدى نمايد، چنان‌چه مالك اجازه دهد صحيح است، ولى اگر مالك اجازه ندهد، چنان‌چه خسارت يا تلف برمال وارد شود بر عهده عامل است، چون مستند به كوتاهى و تعدى او از حدّ مجاز بوده است و اگر در مضاربه سود كند، سود متعلق به هر دو مى‌باشد.

(مسأله 1857) در صحّت مضاربه معتبر نيست كه مال از حيث مقدار و وصف معلوم و معّين باشد، بنابراين اگر مالك دو مال را حاضر كند وبگويد: با يكى از اين دومال با تومضاربه مى‌كنم، مضاربه صحيح است، اگرچه احتياط آن است كه مال از حيث مقدار و وصف معلوم ومعيّن باشد.

(مسأله 1858) اگر عامل كوتاهى نكند خسارتى بر عهده اونيست، ولى اگر مالك در ضمن عقد بر عامل شرط كند كه خسارت مانند سود بر عهده هر دوى آنها باشد، بعيد نيست كه اين شرط فى نفسه صحيح باشد، ولى اين‌كه در عقد ملتزم شود كه خسارت تنها بر عهده عامل مضاربه باشد خالى از اشكال نبوده بلكه ممنوع مى‌باشد.

(مسأله 1859) اگر شخصى مالى به طور امانت يا غير امانت در دست ديگرى داشته باشد و ديگرى با آن شخص با مال مذكور مضاربه كند، صحيح است.

(مسأله 1860) اگر مالك با كسى كه مال اورا غصب نموده يا كسى كه مال او را ضامن است، مضاربه كند، چنان‌چه اين عقد قرينه باشد كه اوراضى به تصرف در آن است، ضمانت برطرف مى‌شود وگر نه ضمانت باقى است.