مى‌كند و در اكتفا كردن به مجرّد رضايت همديگر وجهى است ولى احتياط مستحب خلاف آن است.

(مسأله 1851) تقسيم نمودن وقف همراه با مِلك شخصى، صحيح است ولى تقسيم كردن وقف به تنهايى، اگر با شرط واقف منافات داشته باشد، صحيح نيست و اگرنه صحيح خواهد بود.

(مسأله 1852) شريكى كه در تصرّف اذن دارد، امين حساب مى‌شود و نسبت به مال مشترك اگرتعدّى و تفريط نكند، ضامن نخواهد بود و اگر عليه او تلف كردن مال مشترك ادعا شود يا تعدّى وتفريط به او نسبت داده شود، قول او همراه با قسم قبول مى‌شود.