(مسأله 1679) اگر زن، هنگام ازدواج خود را اجير نمايد، صحت اجاره در موردى كه با حق شوهرمنافات داشته باشد به اجازه او بستگى دارد، ولى در جايى كه با حق شوهر منافات ندارد، اجاره نافذ است.

(مسأله 1680) اگركسى بنده يا كنيز خود را براى خدمت اجاره دهد وقبل از تمام شدن مدت اجاره اورا آزاد كند، اجاره باطل نمى‌شود وتأمين مخارج وى از كسب وكار خود او خواهد بود، ولى اگر كسب براى او امكان نداشته باشد، بايداز بيت المال مخارج وى تأمين شود وگرنه مخارج او بر عهده تمام مسلمانان خواهد بود.

(مسأله 1681) اگر مستأجر در عين مورد اجاره عيبى بيابد، چنان‌چه وجود عيب را در هنگام معامله بداند، اثرى ندارد، ولى اگر بعد از معامله متوجه بشود وآن عيب موجب فوت قسمتى از منفعت باشد- مانندخرابى بعضى اتاقهاى خانه- اجرت به مقدار فوت منفعت كسر و از مالك گرفته مى‌شود، بلكه مستأجرمى تواند معامله را از اساس بهم بزند، اين در صورتى است كه قسمت معيوب اصلًا قابل استفاده نباشد، ولى اگر قابل استفاده باشد، مستأجر فقط خيار عيب دارد و اگر عيب موجب نقص منفعت باشد- مانندلنگى حيوان چارپا- حق خيار خواهد داشت، ولى نمى‌تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند و اگر عيب موجب نقص اجرت بشود، باز مستأجر خيار فسخ معامله را دارد، مثل اين كه گوش يا دُم چارپا بريده باشد. اما اگر عيب موجب نقص در اجرت نباشد، خيار ندارد، همچنين اگر در عين مورد اجاره بعد ازمعامله عيبى پديد آيد، مستأجر خيار دارد خواه قبل از قبض باشد يا بعد از آن، اگر چه در اثناء مدّت باشد. اين در صورتى است كه عين شخصى باشد، امّا اگر عين كلى است- مثلًا يكى از اين اسبها- وفردگرفته شده معيوب باشد، مستأجر حق دارد فرد سالم را مطالبه نمايد ولى حق خيار فسخ معامله راندارد، امّا اگر گرفتن فرد سالم امكان نداشته باشد، حق خيار در اصل معامله را خواهد داشت.

(مسأله 1682) اگر موجر، در اجرت عيبى بيابد كه جاهل به آن بوده، فقط مى‌تواند معامله را بهم بزندولى حق مطالبه تفاوت قيمت را ندارد، امّا اگر اجرت كلى باشد وموجر فرد معيوب را انتخاب نمايد، دراين صورت حق فسخ معامله را ندارد بلكه مى‌تواند فرد سالم را مطالبه كند، ولى اگر مطالبه فرد سالم امكان نداشته باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت، اين در صورتى است كه اجرت، منفعت يا كلى اگرچه عين باشد، امّا اگر اجرت عين مشخصى باشد ومعلوم شود كه قبل از