معامله معيوب بوده بعيد نيست كه در صورت عدم امكان ردّ آن، گرفتن تفاوت قيمت ثابت شود.

(مسأله 1683) در اجاره، خيار غبن، خيار شرط- حتّى براى بيگانه- خيار عيب، خيار تخلف شرط، خيار تبعّض جنس، خيار در حال عجز از تحويل، خيار تفليس، خيار فريب دادن وشركت و خيارشرط ردّ عوض مانند شرط ردّ قيمت، جارى مى‌شود، ولى خيار مجلس وخيار حيوان در اجاره جارى نيست.

(مسأله 1684) اگر عقد اجاره در ابتداى مدّت، فسخ گردد مانعى ندارد، ولى اگر در اثناى مدّت، فسخ صورت گيرد، بنابر اظهر معامله فقط در مدّت باقيمانده بهم مى‌خورد و اجرت به مستأجر نسبت به آنچه از مدت اجاره باقيمانده است برمى گردد.

احكام تسليم نمودن مورد اجاره‌

با واقع شدن عقد اجاره، مستأجر در اجاره اعيان، منفعت را و در اجاره اعمال، كار را به واسطه عقد، مالك مى‌شود ولى حق ندارد منفعت وكار را مطالبه كند، مگر هنگامى كه اجرت را تحويل دهد، همچنين اجير و موجر توسط عقد اجرت را مالك مى‌شود ولى حق ندارد اجرت را مطالبه نمايد، مگربعد از اين‌كه منفعت را تحويل دهد و بر هر كدام واجب است آنچه را كه به ذمّه گرفته، تحويل دهند، مگر آن‌كه ديگرى از تحويل دادن خوددارى كند.

(مسأله 1685) اگر كسى خود را بر انجام دادن كارى اجير كند، چنان چه آن كار ربطى به مال مستأجر كه در دست موجر است نداشته باشد، مانند نماز خواندن وروزه گرفتن از طرف ميّت وبجا آوردن حج يا كندن چاه در خانه مستأجر، تسليم منفعت به اين است كه كار را تمام و تسليم نمايد، ولى اگر كار، به مال مستأجر كه در دست موجر است وابسته باشد، مانند دوختن لباس يا ساختن انگشتر و نوشتن كتاب، در اين صورت تسليم، همان تسليم عين مانند لباس و انگشتر به مالك، بعد از تمام كردن وكامل نمودن آنها است واجير در هر دو صورت قبل از تمام كردن كار، حق ندارد اجرت را مطالبه نمايد مگر آن‌كه موجردادن اجرت را شرط كرده يا عادت بر آن جارى شده باشد، مانند اجير شدن براى گزاردن حج از جانب ميّت يا زنده عاجز وناتوان كه اجرت را قبل از گزاردن حج دريافت مى‌كند، همچنين مستأجر حق مطالبه عين وتأخير در دادن اجرت را در اجاره اعيان، مانند منزل ومغازه، يا كارى كه بر انجام دادن آن اجيرشده ندارد، مگر آن‌كه تأخير را