دينار و اسب را به بيست دينار خريدارى نمايد، اگر خريدار در خريد اسب مغبون باشد، مى‌تواند معامله را فسخ كند، و در اين صورت، فروشنده به جهت تبعّض صفقه در فروش گوسفند حق خيار دارد.

(مسأله 1439) اگر آنچه در دست غابن است به كار خود او يا به حوادث آسمانى تلف شود، و آن چيزقيمى باشد ومغبون هم معامله را فسخ كند، قيمت تلف شده زمان فسخ را از غابن مى‌گيرد ولى اگرمغبون تلف كرده باشد، حق رجوع به غابن را ندارد، امّا اگر تلف به دست شخص ثالثى باشد، مغبون بعداز فسخ به غابن رجوع مى‌كند وغابن نيز مى‌تواند از شخص ثالث مطالبه كند و اگر آنچه كه در دست مغبون است بعد از فسخ تلف شود، چنان چه تلف به فعل غابن بوده حق رجوع به مغبون را ندارد، ولى اگرتلف به بلاى آسمانى يا به فعل مغبون يا به فعل بيگانه باشد، به قيمت روز فسخ، بر مغبون رجوع مى‌كند ومغبون به بيگانه، رجوع مى‌كند اگر او تلف كرده باشد و حكم تلف كردن وصف كه موجب تفاوت قيمت مى‌شود مثل حكم تلف عين است.

5- خيار تأخير

مطلق بودن معامله اقتضا دارد كه تحويل جنس وعوض فعلى باشد و اگر يكى از دو طرف از آن خوددارى كند وادار به تحويل مى‌گردد و اگر تحويل ندهد، طرف ديگر حق فسخ معامله را دارد، بلكه جواز فسخ قبل از اجبار نيز بعيد نيست.

خيار تأخير به بيع اختصاص ندارد، بلكه در تمام معاوضات جارى است، البته خيار ديگرى براى بيع وجود دارد كه آن را خيار تأخير مى‌گويند، مثل اين‌كه جنسى را بفروشد وحال آن‌كه بهاى آن رانگرفته وجنس را هم تحويل نداده تا خريدار بها را بياورد، چنان‌چه تا مدّت سه روز عوض را آورد، خريدار به آن جنس اولويت دارد، وگرنه فروشنده حق دارد معامله را فسخ كند، ولى اگر جنس فروخته شده در نزد فروشنده تلف شود، مادامى كه در اختيار و در خانه اوست از مالش حساب مى‌شود، چه درمدت سه روز يا بعد از آن و چه در حال ثبوت يا سقوط خيار، تلف شده باشد.

(مسأله 1440) ظاهراً گرفتن قسمتى از جنس يا قسمتى از قيمت در حكم نگرفتن آن است.

(مسأله 1441) مقصود از سه روز، روزهاى آن است چه به صورت كامل، يا بصورت تلفيقى‌