داده مى‌شود و اگر آن صفت اضافى با كار خريدار ماليت پيدا كند، صفت، ملك خريدار حساب نمى‌شود، البته اگرعمل خريدار در ملك ديگران به دستور فرد ديگرى باشد، اين عمل را به عنوان اجرت المثل ضامن است، نه اين‌كه با مالك در ماليّت مال شريك باشد. 2- اگر آن زيادى، زيادى عينى ومتصل باشد مانندچاقى حيوان ورشد درخت، چيزى براى خريدار نخواهد بود، بلكه بايد آن را به فروشنده برگرداند و اگر آن زيادى، زيادى عينى منفصل باشد، مانند پشم وشير ومو وميوه وامثال آن، زيادى مال خريدارخواهد بود و در صورتى كه از جدا كردن زيادى، ضررى برخريدار در حال فسخ معامله لازم نيايد، فروشنده مى‌تواند خريدار را به اين كار ملزم كند، ولى اگر حتى ضررى بر خريدار وارد شود خودخريدار آن را جدا كند، فروشنده حق ندارد او را از اين كار باز دارد، امّا اگر خريدار بخواهد جداكردن زياده را با كندن درخت يا تخريب ساختمان انجام دهد كه نقصى بر زمين وارد شود، بايد ضرر وارده راجبران كند وزمين راصاف نمايد.

حالت سوم: آن‌كه تغيير جنس، به سبب مخلوط شدن با جنس ديگر باشد، كه حكم آن در واقع حكم تلف شدن جنس است كه خريدار نسبت به بدل يا قيمت آن ضامن است.

(مسأله 1435) در صورتى كهِ مشترى مغبون، معامله را فسخ كند با اين‌كه در بيع تصرّف غير مسقط نموده است (به دليل جهل به غبن) تصرّف نمودن او چند صورت دارد: 1- عين را تغيير نمى‌دهد. 2- تغيير به زيادى يا نقصان يا امتزاج مى‌دهد، تمامى صورى كه در مسأله قبل گفته اينجا هم جارى مى‌شود. همچنين اگر مشترى مغبون، معامله را فسخ كند، ولى بايع در ثمن تصرّف كرده باشد، يا اين‌كه بايع، مغبون واقع شده و خودش در ثمن تصرّف نمايد، در اين صورت باز حكم صورى كه در مسأله قبلى گذشت جارى خواهد شد.

(مسأله 1436) خيار غبن فورى نيست، بنابراين اگر فسخ معامله را عالماً به تأخير اندازد به جهت انتظار حضور غابن يا حضور كسى كه با او در فسخ وعدم آن مشورت كند، خيارش ساقط نمى‌شود تاچه رسد كه تأخير فسخ به خاطر جهل به غبن يا جهل به ثبوت خيار براى مغبون يا از روى غفلت يافراموشى باشد.

(مسأله 1437) خيار غبن در هر معامله‌اى كه بر چانه زنى پايه گذارى شده، مانند صلح واجاره وغيرآنها، جارى است.

(مسأله 1438) اگر دو چيز را در يك معامله به دو قيمت بخرد، مثل اين‌كه گوسفند را به ده‌