اين معامله صحيح خواهد بود.

(مسأله 1365) مقصود از ضررى كه در صورت ترك معامله اجبارى از آن مى‌ترسد، ضررى است كه برخود يا مال يا آبرو يا بر بستگان او وارد شود و اگر بدون ضرر بر اينها معامله كند معامله صحيح است.

معامله فضولى‌

چهارم: شرط چهارم فروشنده و خريدار اين است كه بايد بر تصرف قدرت داشته باشند، بنابراين اگر مالك يا شخص اختياردار از طرف او، يا وكيل و ولى او در معامله بر تصرف قدرت نداشته باشند معامله باطل است و صحت آن بر اجازه افراد نام برده ى كه قدرت بر تصرف دارند متوقف است اگر اجازه دادند معامله صحيح و الّا باطل است؛ اين عقد را عقد فضولى مى‌نامند. اگر مالك ابتدامعامله را رد كند و پس از آن اجازه دهد، بعيد نيست اجازه او نافذ باشد، ولى ردّ بعد از اجازه قطعاًاثرى ندارد.

(مسأله 1366) اگر مالك بگويد: «هيچ كس حق فروش مال مرا ندارد» بعد شخصى آن مال را به صورت فضولى بفروشد، چنان‌چه مالك اجازه دهد معامله صحيح است.

(مسأله 1367) اگر كسى از حال مالك بفهمد كه به فروش مالش رضايت دارد و آن را بفروشد، معامله صحيح نيست و صحت آن به اجازه مالك بستگى دارد.

(مسأله 1368) اگر فضولى، مال كسى را از طرف خودش بفروشد به اعتقاد اين‌كه مال خودش است يامثل غاصب بنا را بگذارد كه مال خودش است، سپس مالك اصلى اجازه دهد، بيع صحيح است و بهاى آن به مالك مى‌رسد.

(مسأله 1369) اجازه بايد به گفتار يا رفتار عملى ثابت گردد و رضايت باطنى كفايت نمى كند.

(مسأله 1370) معامله فضولى از زمان اجازه مالك صحيح و داراى اثر مى‌شود بنابراين فايده و رشدقيمت از زمان عقد تا زمان اجازه، مال مشترى و فايده كالا، مال فروشنده است.

(مسأله 1371) اگر كسى به اعتقاد آن‌كه ولى يا وكيل است مال موكل را بفروشد و بعد خلاف آن ثابت شود، چنان‌چه مالك اجازه دهد معامله صحيح و اگر اجازه ندهد معامله باطل‌