است. امّا اگر به گمان بيگانه بودن مال ديگرى را بفروشد و بعد ثابت شود كه ولى يا وكيل بوده است، معامله صحيح و نياز به اجازه مالك ندارد، ولى اگر معلوم شود كه خودش مالك بوده است، در اين صورت صحّت معامله به اجازه مجدّد او بستگى دارد.

(مسأله 1372) اگر مال غير را به صورت فضولى بفروشد و قبل از اجازه مالك، خود اين فضول، مالك بشود و اجازه دهد، معامله صحيح خواهد بود.

(مسأله 1373) اگر مال غير را به صورت فضولى بفروشد بعد مالك آن را به كسى ديگرى بفروشد، معامله مالك صحيح است و بيع فضولى نيز صحيح مى‌باشد اگر خريدار كه از مالك خريده اجازه دهد.

(مسأله 1374) اگر مال غير را به صورت فضولى بفروشد و مالك، معامله را اجازه ندهد، چنان‌چه آن مال در اختيار فروشنده (كه همان فضول است) باشد يا در دست او تلف شده باشد، مالك به او رجوع مى‌كند، ولى اگر فروشنده آن مال را به خريدار داده يا در دست خريدار تلف شده باشد مالك مى‌تواند به هر يك از فروشنده و خريدار رجوع نمايد. البته در صورت تلف اگر مثلى باشد به مثل و اگر قيمى باشدبه قيمت رجوع مى‌شود.

(مسأله 1375) منافع قابل استيفا، همچنين اضافات عينى مانند شير، پشم، مو و سرگين چنان‌چه ماليت داشته باشند مورد ضمانت مى‌باشند و مالك مى‌تواند از كسى كه آنها را برداشته است پس بگيرد. امّا منافعى كه قابل استيفا نيست ظاهراً مانند عين مال، ضمان آن بر عهده فضول است.

(مسأله 1376) معيار در مثلى آن است كه خصوصياتى كه به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند در افراد يك صنف يا يك نوع، مساوى و يكسان باشد، به خلاف قيمى كه خصوصيات افرادشان يكسان نيست، بنابراين آلات، ظروف و پارچه‌هاى توليدى كارخانه‌ها از جمله مثلى‌ها و جواهرات ازقبيل ياقوت، زمرّد، الماس و فيروزه از جمله قيمى‌ها به حساب مى‌آيند.

(مسأله 1377) در قيمى، قيمت روز غصب مورد ضمان است نه قيمت زمان تلف واداء.

(مسأله 1378) اگر مالك، بيع فضولى را اجازه ندهد چند صورت دارد:

1- اگر اصل قيمت موجود باشد، بايد فروشنده خود آن را و گرنه بدل آن را به خريدار برگرداند.