به حكم، فرقى نيست و اگرخريدار يا فروشنده چيزى را كه با بيع فاسد قبض كرده بفروشد، بيع فضولى است كه صحّت آن به اجازه مالك بستگى دارد و بحث آن انشاء اللَّه خواهدآمد.

شرايط فروشنده و خريدار

اوّل: بايد بالغ باشند، بنابراين معامله كودك و تصرف او در مالش به صورت مستقل اگرچه خوب و بد را بشناسد و بزرگ شده، و از طرف ولى اذن داشته باشد صحيح نيست، البته اگر كودك از جانب ولى يا صاحب مال به عنوان وكالت، اجازه داشته باشد، تصرّفش صحيح است.

دوّم: عاقل باشند، بنابراين معامله ديوانه صحيح نيست گرچه قصد انشاء خريد يا فروش داشته باشد.

سوّم: اختيار داشته باشند، پس معامله مُكرَه صحيح نيست و مُكرَه كسى است كه ظالمى او رامجبور به انجام معامله بنمايد و او از ترس ضرر به جان يا ناموس يا مال، آن معامله را انجام دهد؛ اين معامله به اين خاطر كه با رضايت نفس انجام نشده باطل است. اگر كسى به فروش چيزى مثل خانه‌اش مجبور شود ولى با وجود چاره براى نفروختن، آن را با رضايت خود بفروشد، معامله صحيح است.

(مسأله 1361) اگر ظالمى يكى از دو نفر را به فروش خانه مجبور نمايد و او آن را بفروشد معامله باطل است مگر اين‌كه بداند ديگرى خانه‌اش را فروخته، سپس او خانه‌اش را با اختيار و رضايت خودبفروشد، كه در اين صورت معامله‌اش صحيح است.

(مسأله 1362) اگر كسى بر فروش يكى از دو چيزش مثل خانه يا اسب مجبور شود، سپس يكى رابفروشد معامله باطل است، ولى فروش چيز ديگر بعد از آن صحيح است و چنان‌چه هر دو را باهم بفروشد، بنابر اقوى فروش يكى صحيح و ديگرى باطل است و تعيين آن به دست و اختيار فروشنده است نه با قرعه.

(مسأله 1363) اگر مالك بر فروش حيوانش مجبور شود و او حيوان را با بچه‌اش بفروشد، فروش حيوان باطل و فروش بچه صحيح است.

(مسأله 1364) در صورتى معامله فرد مجبور باطل است كه راه نجاتى براى او نباشد و او بدون رضايت به آن تن دهد، ولى اگر راه نجات داشته باشد و در عين حال معامله را انجام دهد،