فرض شود، وخسارت وارده بر خانه ده هزار باشد، باقيمانده اجرت كه ده هزار است از فايده سال به حساب مى‌آيد، كه اگر تمام يا بعضى ازآن تا آخر سال باقى بماند، خمس آن واجب مى‌شود.

مسأله دوم: درختانى را كه مى‌نشاند، يا براى مخارج است يا براى غير مخارج و اگر براى مخارج باشد يا بيشتر از مخارج مى‌باشد يا نه، هر صورت حكم خود را دارد كه بيان مى‌شود:

اگر براى مخارج باشد وبيشتر از نيازمنديهاى او هم نباشد، چنان‌چه شأن او اقتضاى چنين درختانى را داشته باشد، در تمام دوران خمس درختان واجب نيست و اگر شأن او چنين اقتضايى رانداشته باشد بايد خمس رشد آنها را تا به حد ميوه نرسيده، در آخر هر سال بدهد و وقتى به حد ميوه رسيدديگر خمس رشد آنها واجب نيست.

اگر بيشتر از مخارج او باشد، چنان‌چه اين مخارج با شأن او سازگار باشد، خمس زيادى رشد آنها در هر سال واجب است تا اين‌كه به ميوه برسد و پس از آن خمس به ميوه اضافى آنها تعلّق مى‌گيرد، اما اگر مخارج مناسب شأنش نباشد، خمس نمو و رشد درختان در هر سال واجب مى‌شود تا به حدّميوه برسد.

اگر درختان را براى غير مخارج نيز بنشاند دو حالت دارد:

1- به هدف تجارت و خريد و فروش اعيان و منافع ديگر آنها مى‌نشاند.

2- به قصد انتفاع از اعيان آنها در ساخت ساختمانها و غيره.

در هر دو حالت خمس نمو در هر سال واجب است، ولى در فرض اول خمس اضافه قيمت آنهادر هر سال واجب مى‌باشد و در فرض دوم بنابر اقرب خمس افزايش قيمت واجب نيست، اگرچه احتياط بهتر است.

مسأله سوم: اگر درختان بزرگ شوند ولى قيمت بازار آنها پايين بيايد، خسارت با رشد و نماى درختان جبران نشده، بنابر اقرب خمس نموّ آنهاواجب است.

مسأله چهارم: اگر شخصى مالك زمين زراعتى باشد، چند حالت دارد:

1- زمين از طريق ارث به او رسيده است.

2- با احياى آن شرايط استفاده وبهره بردارى را فراهم نموده است.

3- زمين را به خاطر انتفاع واستفاده خريده است.

در حالت اول خمس زمين واجب نيست و در حالت دوم اگر با شأن او سازگار باشد، خمس‌