را به جاى ديگر منتقل كند، بلكه با وجود مستحق اگر انتقال از روى سهل انگارى وتسامح در اداى خمس نباشد مى‌تواند منتقل كند، اما اين انتقال بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط باشد، ولى در سهم امام عليه السلام جايزنيست بدون اذن فقيه جامع الشرايط در آن تصرّف نمايد، و اگر انتقال سهم امام عليه السلام بدون اذن حاكم شرع صورت گيرد و در راه تلف شود، ضامن است وبعيد نيست كه در سهم سادات هم همين حكم جارى باشد. البته اگر فقيه، وكيلى در شهرى داشته باشد مى‌توان خمس را به او داد، همچنين اگر حاكم شرع مالك را در قبض وكيل نمايد تا آن را به او برساند چنان‌چه در راه انتقال تلف گردد، ضامن نيست.

(مسأله 1293) اگر مالى كه متعلق خمس است در غير شهر مالك باشد، لازم است كه در اداى خمس آن سهل انگارى نكند و حكم نحوه انتقالش به شهر فقيه از مسائل گذشته روشن مى‌شود.

(مسأله 1294) بنابر اظهر، مالك بايد خمس را از مال خود جدا كرده در مال مخصوص معين كند و اگر جدا كرد معين مى‌شود، ولى انتقال آن به مستحق يا فقيه، بايد با اذن حاكم شرع باشد، اما اگر به عنوان وكيل حاكم آن را قبض كند، ذمّه‌اش فارغ مى‌شود و اگر آن را با اجازه موكلش بدون تفريط وكوتاهى منتقل كند و در راه تلف شود، ضامن نيست.

(مسأله 1295) اگر مالك بخواهد طلب خود را كه در ذمه مستحق است، خمس حساب كند، بايد ازولى خمس اجازه بگيرد وگرنه جايز نيست.

(مسأله 1296) مالك بايد خمس مال خود را از خود عين يا يكى از نقدين بدهد و اگر بخواهد از مال ديگرى بدهد، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.

(مسأله 1297) مستحق نمى‌تواند مالى را كه به عنوان زكات يا خمس گرفته دوباره به مالك هديه ياهبه نمايد، مگر اين‌كه مصلحت دينى ايجاب كند.

بيان چند مسأله مورد ابتلاء اهل خمس‌

مسأله اول: اگر شخصى خانه يا محل تجارتش را چندين سال اجاره دهد، ابتدا بايد نقص و خسارتى را كه بر آنها وارد گرديده از فايده جبران نمايد، و آنچه از اجرت باقى ماند از فايده سال حساب نموده، خمس آن را بپردازد. مثلًا اگر قيمت خانه سى هزار دينار واجاره آن بيست هزار