امام عليه السلام است، درزمان غيبت به فقيه جامع الشرايط تعلّق مى‌گيرد و نصف ديگر آن متعلق به ايتام، مساكين و در سفردرمانده‌اى سادات بنى هاشم مى‌باشد و در تمام اين اصناف، ايمان و در ايتام فقر معتبر است؛ اما درسيدى كه در سفر درمانده، فقر در مسافرت كفايت مى‌كند، اگرچه در شهر خودش بى نياز باشد و بنابراحتياط واجب، سفرش معصيت نباشد و امكان قرض گرفتن و غيره برايش ميسر نباشد، و به مقدارى كه او را به شهرش برساند داده شود. بنابر اظهر عدالت در هيچ يك از اصناف فوق معتبر نمى‌باشد.

(مسأله 1286) اقوى آن است كه به فقير بيشتر از مخارج سالش داده نشود اما مى‌توان آن را بين افراد يك صنف پخش كرد و حتى مى‌توان آن را به يك شخص از يك صنف داد.

(مسأله 1287) سيد بنى هاشم كسى است كه از طرف پدر به هاشم برسد و اگر از طرف مادر به هاشم برسد، دادن خمس به او جايز نيست ولى زكات جايز است، و در هاشمى، فرقى بين علوى، عَقِيلى وعباسى نيست، اگرچه مقدم داشتن علوى بلكه فاطمى اولى مى‌باشد.

(مسأله 1288) كسى كه ادّعاى نسب هاشمى دارد، تنها با شهادت دو نفر عادل يا با شهرت بين مردم يا هر چيز اطمينان آور ديگر، ثابت مى‌شود.

(مسأله 1289) بنابر اظهر جايز نيست كه خمس دهنده خمس را براى نفقه لازم واجب النفقه‌اش بدهد، البته جايز است كه خمس را به واجب النفقه‌اى كه نفقه او غير لازم است، بدهد.

(مسأله 1290) بعيد نيست كه اختيار سهم سادات مثل سهم امام عليه السلام به دست فقيه جامع الشرايط باشد يالااقل احتياط همين است.

(مسأله 1291) نصفى كه مال امام عليه السلام است، در زمان غيبت به نايب او يعنى فقيه جامع الشرايط مى‌رسد، پس يا بايد به او داده شود يا براى مصرف آن از او اجازه گرفته شود.

مصرف سهم امام عليه السلام در اين زمان امورى است كه باعث استحكام دين، ترويج شرع مقدّس، نشر احكام وهدايت گمراهان با رعايت اهم و مهم، مى‌شود و از مهمترين مصارفش در زمان ما كه مبلغان كم شده اند طلابى است كه عمرشان را در حوزه‌هاى علميه براى تحصيل علوم دينى و هدايت مردم و تعليم احكام مقدس اسلام صرف مى‌نمايند. اظهر آن است كه در مصرف خمس به مرجع اعلم مراجعه شود.

(مسأله 1292) اگر در شهرى كه خمس در آن است مستحق وجود نداشته باشد، مى‌تواند آن‌