فايده كند و خمس آن رابدهد به گمان اين‌كه مخارج اضافى پيدا نمى‌شود، ولى بعداً معلوم شود كه سود براى مصارف جديد اوكفايت نمى‌كند، حق ندارد به گيرنده آن مراجعه كند، حتى اگر عين مال باقى باشد.

(مسأله 1282) خمس با تمام اقسامش به نحو مشاع به عين تعلق مى‌گيرد، امّا مالك مى‌تواند خمس را از خود عين يا قيمت آن را از طلا و نقره بدهد، و پرداخت قيمت آن غير طلا و نقره بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست و مالك نمى‌تواند بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت خمس در عين تصرّف كند، بلكه بنابر اظهر در قسمتى از آن هم نمى‌تواند تصرف كند اگرچه مقدار خمس در بقيه باقى باشد، اما اگر خمس را با اجازه حاكم شرع به ذمّه بگيرد مى‌تواند در آن تصرّف نمايد.

(مسأله 1283) شريك شدن با كسى كه از روى تقصير يا قصور يا عقيده داشتن به عدم وجوب خمس، يا از روى معصيت و بى مبالاتى، خمس نمى‌دهد، اشكال ندارد و كافى است خمس را از سهم خود خارج كند، البته براى شريكش جايز نيست كه در مال تصرف نمايد، ولى خودش مى‌تواند خمس آن را پيش از تقسيم فايده، با اجازه حاكم شرع، حساب كند.

(مسأله 1284) اگر بعد از تمام شدن سال، خمس مال را ندهد، تجارت با آن حرام مى‌باشد، اما اگر ازروى معصيت يا غير آن، تجارت نمايد، اگر طرفش مؤمن باشد معامله صحيح است وخمس به بدل آن مال منتقل مى‌شود و اگر عين را به مؤمنى هبه كند، هبه صحيح وخمس به ذمّه هبه كننده مى‌ماند. بالجمله اگر از كسانى كه خمس اموال خود را نمى‌دهند، مالى از طريق معامله يا مجّانى به مؤمنى منتقل شود، مؤمن آن را مالك مى‌شود و مى‌تواند در آن تصرّف نمايد، زيرا ائمه اطهار عليهم السلام تفضلًا اين گونه اموال را براى شيعيان خود حلال كرده اند. همچنين شيعيان مى‌توانند در اموال آنان تصرف كنند اگرتصرف به نحو اباحه باشد نه به نحو مالكيت و در همه آن موارد مؤمن برنده است وگناه بر گردن كسى است كه خمس مالش را نداده اگر مقصر باشد.

مستحق خمس ومصرف آن‌

(مسأله 1285) خمس در زمان غيبت دو قسمت مى‌شود: يك قسمت آن مال امام عصر، حجت منتظر- عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف- مى‌باشد واين نصف به خاطر اين كه مال منصب‌