كند، كه گاهى آن حق بيشتر از سرقفلى، گاهى كمتر و گاهى مساوى است.

(مسأله 1276) اگر سر سال برسد و خمس منافع را ندهد، بعد به تدريج آن را از منفعت سال دوم بدهد، اين از مخارج سال دوم حساب نشده بلكه خمس آن واجب است. همچنين اگر با حاكم شرع مصالحه نموده خمس را در ذمه بگيرد، در صورتى كه آن را از فوايد سال بعد اداء كند، بايد خمس آن را بدهد، اگر مال مصالحه در برابر جنس موجود باشد و اگر در برابر جنس تلف شده باشد، خمس ندارد.

(مسأله 1277) اگر سر سال برسد و بعضى از منافع يا تمام آن به صورت قرض در ذمّه مردم باشد، چنان‌چه به دست آوردن آن امكان دارد، بايد خمس آن را بدهد ولى اگر امكان ندارد، مى‌تواند هر زمانى كه آن را وصول كرد، خمسش را بدهد، يا تعداد قرض را محاسبه نموده، با اجازه حاكم شرع خمس آن را بدهد و چنان‌چه قرض در سال بعد وصول شود، مبلغى كه اضافه بر تعيين مقدار قرض مى‌باشد، ازمنافع سالى است كه قرض را وصول نموده است.

(مسأله 1278) به مجرد كسب فايده خمس تعلق مى‌گيرد ولى پرداخت آن را مى‌تواند تا آخرسال به خاطر مصارف احتمالى به تأخير اندازد و چنان‌چه بدون جهت فايده را مصرف نمايد مثلًا تلف يا اسراف نمايد يا هبه كند يا در خريد و فروش به طرف آسان بگيرد كه مناسب شأنش نباشد، خمس آن را ضامن است و اگر بداند كه در بقيه سال مصرفى ندارد، احتياط آن است كه فوراً خمس را ادا نمايد.

(مسأله 1279) اگر كاسب بعد از به دست آوردن منفعت در اثناى سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.

(مسأله 1280) اگر وارث بداند كه مورث او خمس اموال را نداده است، بنابر اقرب واجب نيست خمس او را بدهد، هرچند اداى آن بهتر است و اگر بداند كه مورث مال خود را كه خمس به آن تعلق گرفته بود، بدون جهت تلف كرده و ذمّه او مشغول است، بايد خمس را مانند ساير بدهكارى‌ها از اصل تركه ادا نمايد.

(مسأله 1281) اگر كسى به اعتقاد اين‌كه در تجارت سود كرده، خمس آن را بدهد، بعد معلوم شود كه خمس به او تعلق نگرفته، اگر عين مال نزد گيرنده باقى باشد، يا در صورت تلف عين، گيرنده بداند، كه خمس در ذمه دهنده نبوده، مى‌تواند به او رجوع نمايد، اما اگر در اول سال‌