ندارد وگر نه تماماً يا بعضاً خمس به آن تعلق مى‌گيرد وحكم حالت سوم مانند حكم حالت دوم مى‌باشد. البته اگر قيمت آن متعلق خمس بوده، واجب است كه خمس آن را خارج كند.

مسأله پنجم: مالك مى‌تواند خمس سال گذشته را از منافع سال بعدى بدهد به شرطى كه اول خمس منافع بعدى را بدهد، بعد آن را عوض خمس فايده سال قبل بپردازد واين بايد با اجازه ولى خمس باشد. يا اين‌كه‌

...

منافع را بدهد كه در اين صورت از هر دو خمس كفايت مى‌كند.

مسأله ششم: اگر اعيانى از قبيل باغ، يا خانه، زمين، ماشين را در ذمه براى غير مخارج بخرد، چنان‌چه در وقت خريد فايده‌اى داشته باشد و قيمت آنها را از همان فايده پرداخت كند، اين اعيان ازفايده سال حساب مى‌شود وبايد خمس آن را با قيمت فعلى در آخر سال بدهد و اگر در زمان خريدفايده‌اى نداشته وفايده بعد از خريد محقق شود، جايز نيست قيمت آنها را از فايده متأخر ادا كند، مگربعد از آن‌كه خمس فايده متأخر را بدهد.

مسأله هفتم: شخصى كه چهارپايان را با خريدن يا هبه و بخشش مالك شود، چند حالت دارد:

1- شأن او اقتضا دارد كه براى تأمين نيازمنديهايش چهارپايانى داشته باشد، در اين حالت چيزى بر او واجب نيست، مگر اين‌كه بيشتر از نيازش باشد كه خمس اضافه رابايد بدهد.

2- هدف از جمع كردن آنها اين است كه در آينده از آنها فايده ببرد، بدون اين‌كه شأن او چنين چيزى را اقتضا كند، در اين صورت بايد خمس همه را در آخر سال حساب كند.

3- هدف از آن خريد وفروش وتجارت است، چنان‌چه جايگاه اجتماعى او چنين اقتضائى داشته كه اگر كارگر باشد نقص واهانت براى او حساب شود، خمس ندارد والّا به تمامى آنها خمس تعلق مى‌گيرد.

مسأله هشتم: احتياط واجب آن است كه نيّت قربت در دادن خمس ترك نشود.