اين صورت اگر خمس اول را از عين زمين داده، خمس دوم بر

...

باقيمانده خواهد بود، اما اگر خمس اول را ازغير زمين پرداخت كرده، خمس دوم بر تمام زمين تعلّق مى‌گيرد. اگر مشترى از شيعه باشد، تصرف او در آن عين، جايز است حتى اگر خمس را ندهد، چون خمس آن بر ذمه فروشنده منتقل شده است.

(مسأله 1228) خمس به زمينى كه خريده شده تعلق مى‌گيرد، ولى ذمّى مخير است كه خمس عين ياقيمت آن را پرداخت كند و اگر يكى از آن دو را بدهد بايد قبول شود. اگر در زمين درخت ياساختمان باشد چه آنها در مقابل اجرت يا بصورت رايگان، درزمين باقى بماند، وچه كنده شود، خمس آن را قيمت نموده بپردازد.

(مسأله 1229) اگر ذمى بر مسلمانى كه فروشنده زمين است شرط كند كه خمس به گردن او باشد، يا اين‌كه خمس نداشته باشد، اين شرط باطل است. ولى اگر شرط كند كه خمس را فروشنده از جانب اوبدهد، صحيح است ولى خمس بدون دادن ساقط نمى‌شود.

6- مال مخلوط به حرام‌

اگر مقدار و صاحب مال مخلوط به حرام معلوم نباشد، واجب است خمس آن را خارج كند به شرطى كه احتمال ندهد كه مقدار حرام كمتر يا زيادتر از خمس است و اگرمالك بداند كه نسبت مال حرام به حلال كمتر يا بيشتر از خمس است و احتمال ندهد كه نسبت اختلاط به مقدار خمس است، در اين صورت احتياط اين است كه آن را به قصد اعم از رد مظالم وخمس مصرف كند و اگر مقدار حرام را بداند ولى مالك را نشناسد، بنابر احتياط مستحب به اذن حاكم شرع بايد از طرف او صدقه دهد چه حرام به مقدار خمس باشد يا كمتر و بيشتر. اگر مالك را بشناسد ولى مقدار حرام معلوم نباشد، بايد با او مصالحه كند و اگر مالك به صلح راضى نشود و به تعيين راضى شودجايز است هركدام كه كمتر است به او داده شود و الا براى حل دعوا بايد به حاكم شرع مراجعه كند و چنان‌چه مالك با مراجعه به حاكم نيز به تعيين راضى نشود حاكم شرع او را مجبور مى‌كند و اگر مالك ومقدار آن را بداند، واجب است آن را به مالك بدهد و تعيين با رضايت طرفين محقق مى‌شود.

(مسأله 1230) اگر مقدار مال حرام را بداند ولى صاحبش را بعينه نشناسد، چنان‌چه بداند از