بين چندنفر يكى از آنها صاحب آن است، براى خلاصى خود بايد همه را راضى كند والا بين آنها قرعه بزند وحكم چنين است اگر مقدار مال را نداند ولى صاحبش را در عدّه معينى بشناسد.

(مسأله 1231) اگر در ذمه‌اش مال حرام باشد (نه اين‌كه مال حلالى داشته باشد كه با حرام مخلوط شده است)، جايى براى خمس نيست، در اين صورت اگر مقدار وجنس مال را بداند وصاحب آن رابشناسد، بايد مال را به او برگرداند و اگر در ضمن عده معينى باشد، جلب رضايت تمام آنها واجب است و اگر رضايت همه امكان ندارد، بايد به قرعه عمل كند. اما اگر صاحب آن معلوم نباشد، بنابراحتياط استحبابى با اذن حاكم شرع از جانب او صدقه بدهد.

اگر جنس را بداند ولى مقدارش را نداند، جايز است براى برائت ذمه خود به حداقل اكتفا كند و اگر مالك را شناخت به او برگرداند، و الّا اگر در ضمن عده معينى باشد، بايد رضايت همه را جلب كندو اگر ممكن نشد به قرعه عمل نمايد، وگرنه از طرف مالك بنابراحتياط استحبابى با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد. اگر جنس مال را نداند، چنان‌چه جنس قيمتى و قيمت آن در ذمه باشد، حكمش مثل آنجايى است كه جنس را مى‌شناسد، ولى اگر جنس مثلى باشد، چنان‌چه مصالحه ممكن باشد بايدمصالحه كنند و گرنه بعيد نيست كه جنسها به قرعه معين شوند.

(مسأله 1232) اگر بعد از دادن خمس مالك معلوم شود، ظاهراً ضامن نيست.

(مسأله 1233) اگر بعد از دادن خمس بفهمد كه حرام بيشتر از خمس بوده، اگر از باب خمس نداده باشد، بايد اضافى را نيز بدهد و اگر بداند كه حرام كمتر از خمس است، جايز است كه اضافه بر حرام را برگرداند در صورتى كه عين مال باقى باشد والّا چيزى بر او نيست. اما اگر از باب خمس باشد، اظهر اين است كه دادن مقدار اضافى واجب نيست چنان‌چه حرام از خمس بيشتر باشد، همچنين برگرداندن زيادى اگر حرام كمتر از خمس باشد واجب نيست.

(مسأله 1234) مال حلالى كه با حرام مخلوط شده، اگر از خمس، زكات، يا وقف عام يا خاص باشد، با دادن خمس حلال نمى‌شود، بلكه آن مال در حكم معلوم المالك مى‌باشد، بنابراين بايد با ولى خمس يا زكات يا وقف با رضايت يا مصالحه يا قرعه به توافق برسند.

(مسأله 1235) اگر مال حلالى كه خمس به آن تعلق گرفته با حرام مخلوط شود، بايد ابتدا خمس مال حلال از مجموع مال كم شود و هرچه باقى ماند مال مخلوط به حساب بيايد. مثلًا اگر مالك صد دينارمخلوط به حرام داشته باشد و بداند كه هفتاد و پنج دينار آن حلال است كه خمس‌